دفع مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وكان الديمقراطيون عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوما. لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وضمان المساعدات الأمنية لـ”إسرائيل” والأردن. وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب فجأة الشهر الماضي عن نيته سحب قواته من سوريا سريعا.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانوناً وقد لا يصل أبداً إلى هذه المرحلة، وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ الأربعاء الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون قيصر”.
ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأمريكية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما يتوجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو يوفر له التمويل.
وتشمل العقوبات من يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها حكومة النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري، كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن نظام الأسد وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية.
- المصدر: رويترز
عذراً التعليقات مغلقة