حرية برس:
ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي، أن رأس النظام بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة بدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ’’ضحايا الحرب الأهلية‘‘.
وبحسب دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة الأسد ألغت اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيراً لذلك.
وقال دبلوماسيو الاتحاد الذين تحدثوا -شرط عدم الكشف عن هوياتهم- إنهم يعتقدون أن تلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح السفارات في دمشق، مع استعادة جيش الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من الميليشيات الروسية والإيرانية.
وأضاف أحد الدبلوماسيين ’’أنها مشكلة خطيرة بالنسبة إلى المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، هذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي“.
وقال دبلوماسي ثانٍ ”حتى الآن الاتحاد الأوروبي على قلب رجل واحد فيما يتعلق بسياسته بألا نتعامل مع الأسد لكن يبدو أنه يشعر أن موقفه التفاوضي أقوى الآن“.
ويقول الدبلوماسيون أن الانسحاب الأمريكي من سوريا شجع الأسد على ما يبدو، وقد يسمح انسحاب الولايات المتحدة من ربع أراضي سوريا، التي تسيطر عليها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، باستعادة السيطرة على المنطقة التي تضم معظم موارد البلاد الطبيعية.
ولا يوجد تقديرات متاحة لتأثير منع تأشيرة الدخول المتعدد، لكن متحدثاً باسم المفوضية قال إن التكتل ”يفعل كل ما في وسعه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل أي تأثير على إيصال مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية إلى داخل سوريا في الحد الأدنى“.
لكن دبلوماسيين أوروبيين يقولون أيضاً إن الأسد يشعر بأن وضعه حالياً أكثر رسوخاً مقارنة بعدة سنوات مضت، إذ أنه يعزز مكاسبه على الأرض بينما تعيد دول أخرى النظر في مواقفها.
وبعد ما يربو على سبع سنوات من اندلاع الثورة السورية، التي اجتذب الأسد ميليشيات أجنبية للقضاء عليها وعلى كل من خرج فيها ضده، أنفقت المفوضية الأوروبية نحو 800 مليون يورو (909.44 مليون دولار) على المساعدات الغذائية وتوفير الأدوية والمأوى للسوريين داخل بلادهم.
وفي سياق إعادة التطبيع مع نظام الأسد لإعادة شرعيته العربية وإخراجه من العزلة، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها لدى النظام في دمشق في ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، في تحول كبير للدولة الحليفة للولايات المتحدة التي ساندت مقاتلي المعارضة السورية يوما ماً، وكان الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس عربي يزور رأس النظام في دمشق منذ اندلاع الثورة السورية، ووصل بالطائرة إلى مطار العاصمة.
ويأتي ذلك في إطار سعي بعض الدول الخليجية لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، عبر إعادة افتتاح سفاراتها في دمشق، ويتزامن ذلك مع توجه عربي لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية بعد قطيعة دامت ثماني سنوات بسبب قمع النظام الوحشي، جنباً إلى جنب مع حلفائه روسيا وإيران، الثورة السورية التي اندلعت في عام 2011.
وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص مرتبطين بنظام الأسد، يوم الإثنين، فيما يقول إنه لن يغير سياسته حتى يتم الانتقال السياسي بدون مشاركة الأسد في إطار عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.
وطالت العقوبات رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام الأسد، على خلفية التورط بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والكيانات، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على اللائحة.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
- رويترز + حرية برس
عذراً التعليقات مغلقة