أعلنت الحكومة الإيرانية عن عزمها تنفيذ قانون جمع السلاح في الأحواز والذي أقره البرلمان الإيراني عام 2010م ، وذلك في بيان نشرته الحكومة.
وأكدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” في بيان صحفي، أمس الأحد “بأن السلطات الإيرانية حذرت الأحوازيين بعقاب شديد فيما إذا لم يرضخوا للقرار ويسلموا أي سلاح لديهم”، وأمهلتهم فترة 30 يوماً كحد أقصى لتسليم أسلحتهم والاستفادة من قانون العفو في هذا المجال.
وأوضح البيان أن التبليغ تم عن طريق رئيس المحاكم في الأحواز “فرهاد أفشارنيا ” خلال لقاء مع شيوخ قبائل بالأحواز العاصمة ودعا فيه للتعاون مع قوات الأمن والمخابرات من أجل تنفيذ القرار، وجعل أبناء قبائلهم يسلمون أسلحتهم، محذراً الأحوازيين من عواقب وخيمة فيما إذا استمروا بالتمرد.
وأشار التقرير إلى اعتقال 4 آلاف شخص خلال العام الماضي بتهم حمل وحيازة السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
وقالت الحركة: هذه الخطوة تأتي حسب المراقبين للشأن الأحوازي تنفيذاً لما جاء في وثيقة “المشروع الأمني الشامل” التي تسربت قبل أشهر، حيث تنص الوثيقة على ضرورة الحد من ظاهرة السلاح عبر الحدود البرية والبحرية إلى الأحواز من خلال نشر المزيد من قوات حرس الحدود والجيش على الحدود لمنع تسلل الأشخاص وتهريب السلاح، كما أن الوثيقة دعت إلى معاقبة كل شخص يحمل السلاح أو يتاجر به، بالإضافة إلى وجوب جمع السلاح المنتشر بين المواطنين الأحوازيين، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
والجدير بالذكر أن قوات الأمن قامت اليوم الاثنين باعتقالات عشوائية لمدنيين على خلفية مواجهات بين الشباب الأحوازي وقوى امن، عقب قيام عناصر من الفدائيين الأحوازيين بهجوم على مركز للحرس في شارع كردوني في الأحواز العاصمة.
عذراً التعليقات مغلقة