حرية برس:
بدأ مجلس محافظة دمشق التابع لحكومة نظام الأسد، بإعداد دراسات لمصورات تنظيمية لمناطق ’’السكن العشوائي‘‘ في مناطق تشمل جوبر وبرزة والقابون والتضامن ودف الشوك وحي الزهور، كخطوة تندرج في عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، بموجب القانون ’’10‘‘.
ونقلت وكالة ’’سانا‘‘ الموالية لنظام الأسد، عن عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة في محافظة دمشق، فيصل سرور، أن المحافظة بدأت بإعداد دراسات لإنجاز مصورات تنظيمية لتلك المناطق.
وبحسب سرور، فالدراسة الأولى بدأت وتشمل مناطق جوبر وبرزة والقابون وتنتهي بداية عام 2019 فيما تشمل الدراسة الثانية مناطق التضامن ودف الشوك وحي الزهور ستبدأ بداية 2019 وتنتهي في آخره.
والمنطقة الثالثة مناطق دمر وحي الورود والربوة تبدأ بداية عام 2020 وتنتهي بنهايته فيما تشمل المنطقة الرابعة سفح جبل قاسيون والمنطقة المستملكة في بلدة معربا وتتبع لمحافظة دمشق وتبدأ الدراسة بداية عام 2021 وتنتهي في آخره.
وفي بداية عام 2022 تباشر المحافظة بإعداد المخطط التنظيمي لمنطقة 86 وتنتهي في آخره وفي بداية عام 2023 تبدأ بإعداد دراسة المخطط التنظيمي لمنطقة استملاك المعضمية وتشمل منطقة خلف مطار المزة حتى حدود محافظة ريف دمشق.
فيما سيتم بعد إنجاز المخططات التنظيمية للعشوائيات المذكورة، عرضها على مجلس المحافظة للتصويت والتصديق عليها بعدها يفتح الباب للاعتراضات ومن ثم تعرض على وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق عليها، حسب سرور، مضيفاً أن الهدف من إعداد هذه الدراسات وضع القواعد والأسس التنظيمية لكل منطقة لمعرفة كيفية العمل مستقبلاً.
وكان مجلس الوزراء التابع لحكومة الأسد، قد كلف وزارة الأشغال العامة بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق لكل من أحياء جوبر والقابون وبرزة البلد ومخيم اليرموك، وجاء التكليف خلال جلسة بتاريخ 1 من تموز.
وتعمل قوات الأسد على تفجير أبنية بشكل شبه يومي في مناطق القابون وجوبر حيث تعلن عن ذلك من خلال وسائل الإعلام الرسمية على أنها تنظيف لـ”مخلفات الإرهابين من عبوات ناسفة وألغام‘‘.
وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون “بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012”.
وأثار القانون الجديد الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.
وحذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.
ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.
عذراً التعليقات مغلقة