باسيل: نجحنا سياسياً بإسقاط مشروع توطين السوريين

حرية برس:

قال وزير الخارجية اللبناني ’’جبران باسيل‘‘، اليوم السبت، إن الحكومة اللبنانية نجحت في إسقاط مشروع توطين اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني في كلمة له أمام مؤتمر الطاقة الاغترابية الإقليمي الثالث لشمالي أميركا، ’’نجحنا سياسياً في إسقاط مشروع توطين السوريين، وشكلنا اللجنة اللبنانية الروسية لتنفيذ المبادرة الروسية بخصوص عودتهم، ونعمل مع الخارجية السورية على إزالة العراقيل من أمام عودتهم‘‘، حسب قوله.

وأضاف باسيل أن “مسألة مقاومة التوطين ورفض إحلال النازحين واللاجئين مكان المنتشرين ليست فقط سياسية”، ساخراً بقوله: “لا نريد أن نعمل رؤساء جمهورية من أجل قضية التوطين”، مشيراً إلى أن “لبنان أمام مواجهة اقتصادية وهي بحاجة إلى المنتشرين”، حسب وصفه.

وذكر باسيل قائلاً: ’’إن صلاحيات رئيس الجمهورية في منح الجنسية حق وواجب نطالب بممارسته بشكل دوري من خلال آلية طرحناها‘‘، داعياً ’’كل منتشر لا تشمله قوانين الجنسية الحالية إلى أن يتقدم بطلبه إلى بعثاتنا‘‘، مشيراً إلى أنه “شكلنا فريقا في الخارجية لمتابعة كافة الملفات”.

وطالب باسيل ومسؤولين لبنانيين مراراً وتكراراً المساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالقيام بدور أكبر في تسهيل “العودة الآمنة” للاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، خصوصاً إلى المناطق السورية التي باتت “مستقرّة”، في إشارة إلى التي خضعت لسيطرة نظام الأسد هذا العام.

وسبق أن أشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن ’’لبنان لا يرى سبباً لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه‘‘، لافتاً إلى أن ’’هناك مناطق في سوريا تتمتع بالاستقرار والسلام‘‘، في إشارةٍ منه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وقواته.

وعادت خمس دفعات من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، ضمن نظام ’’العودة الطوعية‘‘ الذي يتحدث عنه الأمن العام اللبناني، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية ونظام الأسد، دون وجود أرقام رسمية بشأن عددهم.

ويتم التضييق على اللاجئيين السوريين بجملة إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة، بذريعة حفظ الأمن، إلا أن كل ما يجري هو أن اطراف لبنانية تعمل على تحويل قضية اللاجئين السوريين في لبنان إلى استثمار سياسي لصالحها وصالح نظام الأسد.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون لاجئ.