وجهت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بينها وكالة الصحافة الفرنسية أصابع الاتهام إلى شركتي “غوغل وفيسبوك” بسرقة الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، وذلك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.
وفي بيان مشترك وقّعه مديرو نحو عشرين وكالة أنباء، بينها “وكالة الصحافة الفرنسية، وبرس أسوسييشن البريطانية، ووكالة الأنباء الألمانية” حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي، على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة الاختلال.
وجاء في البيان، وفق “الوكالة الفرنسية” أن “سرقة عمالقة الإنترنت محتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديداً لكل من المستهلكين والديمقراطية”.
وأشار البيان المشترك بين الوكالات، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات، إلى أن “فيسبوك” أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017، و16 مليار دولار أرباحاً، في حين حقق “غوغل” 12.7 مليار دولار من الأرباح من أصل 110 مليارات دولار مبيعات”.
وسألت الوكالات: «من بوسعه أن يعترض منطقياً بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه، وأضافت أن “الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة، والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديمقراطية”.
ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر، الذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض مطلع يوليو/تموز الماضي مسودة أولى من هذا القانون، وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية بشدة هذا الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت، حيث يخشون أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون “الأولى” هي المادة 13 التي ستجعل منصة يوتيوب التي تمتلكها غوغل مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة بدون دفع رسوم.
و”الثانية” هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى “الحقوق المجاورة” التي يُفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم غوغل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.
ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، كما سيقلّص دور هذه المنصات كمركز للإبداع، خصوصاً «يوتيوب». وكان أكثر من مائة من كبار الصحافيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بياناً، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
وكان أكثر من مئة من كبار الصحفيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من زكالة الصحافة الفرنسية سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم شركات الإنترنت الكبرى بالمساهمة في تمويل الصحافة.
عذراً التعليقات مغلقة