علي عز الدين – حرية برس:
هجرت قوات نظام الأسد وبدعم مع المحتل الروسي كلاً من المدنيين والفصائل العسكرية والهيئات والمنظمات الثورية الرافضة للتسوية شمالي حمص،ما أدى إلى أزمة معيشية للسكان وخصوصاً العاطلين عن العمل بسبب غياب دور المنظمات الانسانية والإغاثية في المنطقة.
حيث يعاني السكان في عموم مدينة الرستن وماحولها، من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، وذلك على خلفية تهجير الهيئات والمنظمات الإنسانية، حيث تمنع قوات النظام أي عمل إغاثي أو إنساني، باستثناء عمل الهلال الأحمر السوري والذي لم ينشط عمله إلا في حالات قليلة، وقام بتوزيع المساعدات مرة واحدة فقط.
بينما أن تلك المساعدات التي وزعها لاتكفي العائلة سوى شهر واحد، حيث أن الأهالي في المنطقة يعانون من انعدام فرص العمل، وإن وجدت فلا يستطيعون العمل، وذلك بسبب خوف الشباب من سحبهم إلى الخدمة الإلزامية.
وفي حديث مع إحدى زوجات الشهداء من ريف حمص الشمالي، عن وضع عائلات الشهداء بعد توقف الكفالات التي كانت تقدمها المنظمات الإنسانية في المنطقة قالت: ” استشهد زوجي على جبهات ريف حمص وأنا أم لاربعة أطفال، ولم أستطع الخروج من الرستن بسبب بقاء أخوتي و والدي في المنطقة، وليس من عاداتنا وتقاليدنا خروج المرأة الأرملة لوحدها دون وجود أحد من عائلتها بجانبها”.
وأضافت أنه “بعد خروج الفصائل والجمعيات واحتلال قوات النظام لمدينة الرستن، أصبحنا نعاني من نقص كافة سبل العيش، كما أنه ليس لدينا دخل شهري يمكننا من العيش، حيث كنا نعتمد على الكفالة التي كانت تمنحها الجمعيات لزوجات الشهداء، أما اليوم لا أحد يمكنه العمل في عائلتنا وذلك حرصاً على سلامتهم من قوات النظام وسحبهم إلى الخدمة الإلزامية”.
من جهته، يقول أحد سكان الرستن شمال حمص لحرية برس الذي رفض الكشف عن اسمه: “إن قوات الأسد طالبت مؤخراً أهالي المدينة بدفع فواتير الكهرباء والضرائب، وفرضت غرامة مالية مقدارها مابين 25.000 وحتى 100.000 ليرة سورية، الذي يعتبر رقم عالٍ جداً مقارنة بدخل الاهالي في شمال حمص عموماً”.
وأشار إلى أن “’75% من منازل مدينة الرستن فقدت خلال القصف عدادات الكهرباء والمياه، وأن النظام لايقّدر الواقع الحالي المعيشي لسكان المنطقة، وإنما يحاول بشتى الوسائل لإجبارهم على الإلتحاق بصفوف قواته، وذلك لما نراه من محسوبيات وواسطات للمقربين من نظام الأسد والتجاوز عنهم بإعفائهم من دفع الضرائب”.
يُذكر أن الكهرباء لم تدخل مدينة الرستن حتى اليوم و المياه لا تتوفر بكافة الأوقات، حيث يعتمد الأهالي مؤخراً على صهاريج المياه والآبار، كما أن النظام قمع صاحبي المحال التجارية العشوائية والبائعين الجوالين، بما فيهم بائعي المحروقات وأصحاب صالات الإنترنت.
عذراً التعليقات مغلقة