حرية برس:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على 7 شخصيات روسية و 12 شركة و 17 مسؤولاً روسياً رفيعاً ، وشركة لتجارة أسلحة روسية مملوكة للدولة، بالإضافة إلى بنك روسي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان له إن الحكومة الروسية “تشارك في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا ، وتزويد نظام الأسد بالمواد والأسلحة لقصف المدنيين”، فضلاً عن أنشطتها “المزعزعة للاستقرار “.
وبحسب بيان الوزارة فسيتم تجميد جميع أصول الأفراد والشركات التي تم ذكرها وأي كيانات أخرى محظورة بموجب القانون نتيجة ملكيتها من قِبل أحد هذه الأطراف، ويتم حظر الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهم.
وأضافت بأن حتى الأشخاص من خارج الولايات المتحدة سيواجهون عقوبات في حال تسهيلهم لإجراء معاملات مهمة لصالح أو نيابة عن الأفراد أو الكيانات المحظورة اليوم.
وذكرت الوزارة في بيانها أن روسيا ساهمت في عدم استقرار سوريا وذلك من “خلال بيع ونقل المعدات العسكرية الروسية لدعم نظام الأسد ، مما مكن الأسد من مواصلة تنفيذ الهجمات ضد المواطنين السوريين. وشملت هذه الهجمات هجمات بالأسلحة الكيميائية ، أودت بحياة المئات من المواطنين السوريين”.
وتم ذلك عن طريق شركة “روسوبورونيكسبورت” وهي شركة تجارة أسلحة روسية تملكها الدولة ولديها علاقات قديمة ومستمرة مع نظام الأسد، وبلغت قيمة مبيعاتها للنظام مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد من الزمان، وقد تم شملها بالعقوبات لتقديمها الدعم المالي و التكنولوجي والأسلحة لدعم حكومة الأسد.
وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يتم التحقيق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ودعم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وتساهل إدارة ترامب مع موسكو.
عذراً التعليقات مغلقة