طالبت صحيفة «كيهان» الأصولية القريبة من مراكز القرار في طهران، بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، أمام سفن الولايات المتحدة ودول غربية معادية لإيران.
وكان الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، هدد الأسبوع الماضي بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن الحربية للولايات المتحدة وحلفائها، إذا «هددت» طهران.
وكتب رئيس تحرير «كيهان» حسين شريعتمداري أن القضاء الأميركي أمر بمصادرة بليونَي دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى انه يعمل لمصادرة 50 بليوناً أخرى. واعتبر أن السلطات الأميركية أصدرت قرار مصادرة الأرصدة، متهماً الحكومة الإيرانية بتوجيه «رسائل خاطئة إلى الدول الغربية، ما جعلها تعمل لمصادرة الأرصدة الإيرانية».
ورأى في اللجوء إلى المحاكم الدولية «خطوة عقيمة لا تؤدي إلى نتيجة»، محدداً مسارين أمام الحكومة الإيرانية: إما الانتظار لمصادرة مزيد من الأرصدة المالية الإيرانية، وإما التحرّك لمواجهة هذه الخطوات.
واعتبر أن إغلاق مضيق هرمز هو السبيل الوحيد لحفظ الأرصدة الإيرانية، وزاد: «إغلاق المضيق أمام الولايات المتحدة ودول أوروبية، هو من الحقوق الإيرانية القانونية المسلّم بها، ويجب ألا نتردد في استغلال هذا الحق، من أجل إعادة البليونَي دولار، ونثق بأن أميركا عاجزة عن ارتكاب أي حماقة». ونبّه إلى أن الامتناع عن استخدام هذا التدبير سيجعل طهران تدفع «ضريبة ضخمة، كما دفعت خلال الاتفاق النووي من دون مقابل».
في غضون ذلك، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن «تسوية مشكلات البلاد مرهونة بالتدبير المشترك للحكومة ومجلس الشورى (البرلمان)». وأضاف خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان الجديد: «ما يتوقعه الشعب من المجلس والحكومة واضح ومحدد، اذ يريد مواكبة ومواءمة بين الجميع، خصوصاً السلطتين التنفيذية والتشريعية، لمعالجة المشكلات الأساسية للبلاد». واعتبر أن «الشعب أثبت في الانتخابات أنه ما زال متابعاً لنهج الاعتدال، لبلوغ الأهداف السامية للبلاد والثورة».
أما رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني فحض على الامتناع عن «النظر إلى الاتفاق النووي من منظار سلبي»، وتابع: «علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعض، ونعمل عبر الاستفادة الصحيحة من هذه الفرصة، لتأمين قاعدة ازدهار وحركة اقتصادية متسارعة».
ورأى أن «إيران اعتمدت استراتيجية صائبة في السنوات الماضية، فيما انتهجت غالبية الدول سياسة ملتوية»، مشدداً على وجوب تأمين ظروف تتيح لإيران «مكانة جديدة في المنطقة والعالم، وتحوّلها قوة شاملة وحديثة في المنطقة».
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النووي «أبعد خطراً ضخماً» عن بلاده، داعياً إلى «استثمار هذه الفرصة». وأكد أن مرشد الجمهورية علي خامنئي «هو الذي يقود السياسة الخارجية للبلاد، ويلتزم المسؤولون الإيرانيون دوماً أوامره وتوجيهاته».
ونبّه إلى أن «السياسة الخارجية قضية وطنية وغير فئوية»، مشدداً على وجوب أن «تكون في خدمة المصالح الوطنية وأهداف إيران، إقليمياً ودولياً». وتابع: «نحتاج إلى تكاتف وتشاور وتعاون بين السلطات الثلاث، لتنفيذ سياساتنا الخارجية».
على صعيد آخر، أكد خامنئي أن «توفير الأمن يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الاقتصاد المقاوم». وأضاف خلال لقائه قادة قوى الأمن الداخلي: «لولا الأمن لا يمكن أداء الأعمال اللازمة في البلاد، فلا دراسة ولا مهن ولا ديبلوماسية ولن تمكن إدارة البلاد».
عذراً التعليقات مغلقة