أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمراً ملكياً يقضي بإقالة كلّ من وزير الحرس الوطني وقائد قوات البحرية ووزير الاقتصاد والتخطيط لأسباب تتعلق بالفساد واستغلال المناصب.
وتضمن الأمر إقالة الأمير “متعب بن عبد الله بن عبد العزيز” وزير الحرس الوطني من منصبه وتعيين الأمير “خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن” بدلاً منه.
كما أُعفي الأمير “عادل بن محمد فقيه” وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وقرر تعيين “محمد بن مزيد التويجري” بدلاً عنه، بالإضافة إلى إنهاء خدمة الفريق الركن “عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان” قائد القوات البحرية وإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن “فهد بن عبدالله الغفيلي” إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية أن تلك الإقالات جاءت على خلفية استغلال المقالين لـ”نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.
وأضاف البيان الملكي أن من “في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
وأكد على أن هذه الأوامر الملكية تأتي من الحرص على مصالح المواطنين وإدراكاً “لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً”.
يُشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة عليا بأمر ملكي، وذلك برئاسة ولي العهد “محمد بن سلمان بن عبد العزيز ” وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وذلك للتحقيق مع المعنيين بجرائم الفساد وإصدار قرارات بمنع السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ومفوضة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاحترازية.
- إعداد: نوار الشبلي
عذراً التعليقات مغلقة