دمشق – حرية برس:
سمحت حكومة الأسد باستيراد عشرات الأنواع من الأدوات المطبخية باستثناء المصنوعات من البلاستيك والميلامين لتوافر إنتاج محلي منها حيث شملت 23 بنداً جمركياً من هذه المواد، بالإضافة إلى الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة لكل المستوردين.
وشمل قرار استيراد المواد المطبخية الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد ألواح تقطيع الخبز وألواح الفرم وأصناف مماثلة وأوان وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية مختلفة من مواد خزفية عدا بورسلين الصيني وأدوات من خزف زجاجي المستعملة أو المطبخ وكؤوس أقداح الشرب ذات ساق من غير الخزف الزجاجي من كريستال الرصاص ومن غير كريستال الرصاص ومن غير الخزف من كريستال الرصاص ومن غير كريستال الرصاص وأدوات زجاجية للمائدة عدا الكؤوس والأقداح للشرب من غير الخزف الزجاجي من كريستال الرصاص.
وتضمن القرار كذلك أدوات زجاجية للمائدة من زجاج له عامل تمدد طولي بنسبة محددة وأدوات زجاجية للمائدة غير الكؤوس والأقداح الزجاجية ومصنوعات من زجاج للمائدة أو المطبخ من كريستال الرصاص وأدوات زجاجية من بند آخر وأدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية من حديد صلب غير مطلي بالميناء ومن بند آخر مطلي بالميناء ومثلها من صلب مقاوم للصدأ ستانلس ستيل ومن حديد أو صلب مطلي بالميناء وسكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي عدد سكاكين بند محدد ونصالها وسكاكين ذات نصال غير قابلة للطي من بند آخر ومجموعات تحتوي على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين من ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات ومجموعات من ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات وقاطعات الكعك وسكاكين للسمك والزبدة وغيرها والأدوات نفسها هذه من خارج المجموعة بشكل إفرادي.
وكان عماد خميس رئيس مجلس وزراء حكومة الأسد أصدر قراراً سبقه جدلٌ واسع يقضى بالسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة لكل المستوردين، على أن يتم الكشف عليها من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية، فيما عبر صناعيون وتجار عن قلقهم من تحول الصناعة السورية إلى مقبرة لخردة الآلات الصناعية المستعملة وانخفاض جودة المنتج السوري وضعف تنافسيته، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تدني الطاقة الإنتاجية للآلات المستعملة، وارتفاع معدلات الهدر في المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع معدلات استهلاك قطع الغيار.
والجدير بالذكر أن القرار لا يشمل المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وكذلك الآلات اللازمة للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية والصناعات التي تستخدم المحاليل المركزة من الأحماض والقلويات.
عذراً التعليقات مغلقة