السويد تريد طرد “أكبر لاجئة في العالم”

ما زالت قضية اللاجئة الأفغانية المسنة التي تبلغ من العمر 106 أعوام بانتظار القرار النهائي للمحكمة. لكن سلطات الهجرة السويدية ترفض الاعتراف بلجوئها وهي مهددة بالترحيل إلى بلدها أفغانستان.

وصلت بيبيهال أوزبيكي وعائلتها إلى السويد في سنة 2015، بعد رحلة طويلة من القندوز شمال كردستان هرباً من حركة طالبان. ومرت في رحلتها الشاقة عبر إيران وتركيا، ومن ثم سلكت طريق البلقان باتجاه شمال أوروبا. وصفها الصحفيون الذين التقوا بها سنة 2015 في مركز اللجوء بأوباتوفاك بكرواتيا، بأنها “أكبر لاجئة في العالم”.

كانت السلطات السويدية قد رفضت طلبات اللجوء المقدمة من عائلة بيبيهال في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غير أنه لم يتم البت بقضيتها حينذاك. وفي شهر أيار/ مايو الماضي قررت السلطات السويدية رفض طلب لجوئها أيضاً. وتعرضت بيبيهال لسكتة قلبية فور سماعها الخبر.

تبلغ بيبيهال من العمر 106 أعوام، حسب عائلتها، وتعيش حالياً في مدينة هوفا السويدية الصغيرة مع 11 شخصاً آخر من عائلتها، من بينهم أحفادها وأبنها موماد الله. واضطر ابنها موماد الله (68 عاماً) في بعض الأحيان إلى حمل والدته على ظهره أثناء رحلة اللجوء الطويلة والشاقة وصولاً إلى السويد. وتعاني بيبيهال من عدة أمراض، منها عدم الرؤية بصورة جيدة وعدم القدرة على الكلام وهي طريحة الفراش أغلب الوقت.

“التقدم بالعمر وحده لا يشكل مبرراً لإعطاء حق اللجوء”

السلطات السويدية من جانبها قالت إنها لن تطرد بيبيهال قبل البت النهائي بقضيتها من قبل المحاكم، مؤكدة في الوقت نفسه أن “التقدم بالعمر وحده لا يشكل مبرراً لإعطائها حق اللجوء”. وتقرر السلطات في مثل هذه الحالات حسب العمر والحالة الصحية والظروف في البلد الأم.

وأشارت السلطات السويدية إلى حكم صادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول قضية في فنلندا حكمت فيه المحكمة بأن السلطات الفنلندية “لم تنتهك حقوق رجل متقدم بالسن عندما قررت إبعاده إلى بلده الأم روسيا، وذلك كون الشخص يمكنه الحصول على رعاية طبية في روسيا”.

يذكر أن السويد قامت بتشديد قوانين الهجرة بسبب تدفق المهاجرين إليها سنة 2015. وأشار ممثل عن الحكومة السويدية إلى أنه “وبسبب تغيير القوانين، هنالك اليوم فرصة أقل للحصول على حق الإقامة بسبب المرض”.

من جانبها، ذكرت سانا فيستن من رابطة المنظمات السويدية لإغاثة اللاجئين أن هذه الإجراءات كانت قد اتخذت كتدابير مؤقتة، وتمنع هذه الإجراءات موظفي السلطات من العمل بصورة إنسانية. وكان الهدف من الإجراءات السويدية المشددة هو تخفيض أعداد اللاجئين في البلاد الذين يمكنهم جلب أسرهم إلى السويد. وأضافت فيستن أنه “يمكن للمرء القول إن “السياسيين في البلاد منعوا سلطات الهجرة من إظهار التعاطف في مثل هذه الحالات”.