واشنطن – حرية برس:
تسعى إدارة دونالد ترامب إلى إنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS) الذي يمنح إقامة قانونية مؤقتة لمهاجرين من دول تعاني أزمات، وعلى رأسهم السوريون والهايتيون، في خطوة قد تؤثر على مئات الآلاف من المستفيدين داخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، تنظر المحكمة العليا الأمريكية في شرعية قرار إنهاء البرنامج، الذي يشمل نحو 350 ألف مهاجر من هايتي، إضافة إلى حوالي 6 آلاف سوري مشمولين بالحماية المؤقتة، وسط جدل قانوني حول صلاحيات الإدارة في إلغائه.
وأشارت التقارير إلى أن عدداً من القضاة أبدوا ميلاً لدعم موقف ترامب، معتبرين أن القرار يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية في قضايا الهجرة، في حين أبدى قضاة آخرون اعتراضهم، مشيرين إلى احتمال عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، إضافة إلى مخاوف من وجود دوافع تمييزية، وهو ما دعمته أيضاً منظمات حقوقية حذّرت من تداعيات القرار على المهاجرين.
ويُذكر أن برنامج الحماية المؤقتة، الذي أُنشئ عام 1990، يُعد أحد أبرز البرامج الإنسانية في الولايات المتحدة، إذ يسمح لمواطني عدد من الدول التي تشهد حروباً أو كوارث طبيعية بالبقاء والعمل بشكل قانوني داخل البلاد.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها النهائي في القضية خلال العام الجاري 2026، في وقت يُذكّر فيه بأن إدارة ترامب، خلال ولايته بين عامي 2017 و2021، تبنّت سياسات متشددة تجاه الهجرة، شملت تقليص أعداد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة وفرض قيود واسعة على برامج اللجوء.
