نوار الشبلي – حرية برس:
أطلق ناشطون في حلب حملة تستهدف التوعية بمخاطر انتهاكات متصاعدة تستهدف بالاعتقال التعسفي الناشطين والمدنيين على حد سواء، وبدأت حملة “لا للاعتقال التعسفي” بمبادرة من “منظمة اليوم التالي” ويعمل على تنفيذها عدد كبير من الناشطين الثوريين.
“حرية برس” حاورت ناشطين اثنين من القائمين على هذه الحملة، حيث قال مسؤول الدائرة السياسية لاتحاد ثوار حلب هشام اسكيف أن من أهم أسباب إطلاق هذه الحملة غياب منظومة قضائية ناظمة لعملية الاستدعاء للتحقيق وغياب ما يعرف بإذن النيابة أو مذكرة استدعاء، وأن الحملة بدأت من حوالي الشهرين بندوات ودورات ومحاضرات ونشرات توعية.
وأضاف اسكيف: “مع انطلاق الحملة حاولنا شرح حاجة المجتمع في المناطق المحررة لوجود المذكرة القضائية وكان التعاون من كل الأطراف ممتازاً ومشجعاً بما فيها الفصائل العسكرية.
وعن الجهات المشاركة في الحملة قال اسكيف: “شاركت في الحملة أجهزة القضاء في المحرر بحلب وخاصة مجلس القضاء الأعلى والشرطة الحرة ومجلس المدينة ومجلس المحافظة والمحامين الأحرار واتحاد ثوار حلب، ورابطة تكاتف، وكانت ردود الأفعال تجاه الحملة متفاوتة، لكن بصورة عامة نعتبرها ممتازة، وخاصة عند المدنيين”.
وقال هشام اسكيف أن الرسالة التي أرادوا إيصالها من الحملة هي باختصار أن الثوار قادرون على البناء وليس فقط التحرير.
أما عمر داوود مسؤول منظمة “اليوم التالي” في حلب ورئيس مجلس إدارة اتحاد ثوار حلب وأحد المنسقين للحملة فقال لموقع “حرية برس” أن الحملة كانت ضرورة بعد انتشار حالات الاعتقال التعسفي وتفشي هذه الظاهرة في مدينة حلب المحررة وتزايدها علما أن هناك محاكم وشرطة حرة وكل هذا لم يمنع من انتشار هذه الظاهرة التي انطلقت مع بداية العام 2016.
وعن رسالة الحملة قال داوود أن رسالة الحملة تركز على “تفعيل دور المذكرة القضائية والشرطة الحرة ودور النيابة العامة”.
وقال داوود أن أبرز الصعوبات التي واجهت الحملة هو عدم تعاون بعض الفصائل، وأن الحملة قوبلت بترحيب وإقبال على المشاركة والتفاعل من قبل المواطنين وأضاف: “كان هناك ندوات وحملات توعية للمواطنين وقد أقيمت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام شارك فيها عناصر من الشرطة الحرة ومحكمة حلب التابعة لمجلس القضاء الأعلى حيث خرجت بنقاط وتوصيات للفصائل العسكرية وقد تم تبنيها من قبل بعض الفصائل مثل تجمع فاستقم وحركة نور الدين الزنكي والفوج الأول”.
عذراً التعليقات مغلقة