دخلت العمالة السورية قطاع البناء في الأردن، بعد أن كان طوال عقود ماضية حكرا على المصريين، وسط عزوف المواطنين الأردنيين عنه نظرا للمشقة العالية لطبيعة العمل في هذا القطاع.
والأربعاء الماضي، قالت منظمة العمل الدولية، إن الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للاجئين سوريين عاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين.
وبذلك، تكون العمالة السورية دخلت أحد أكثر القطاعات حيوية للعمالة المصرية في الأردن، إلى جانب قطاع الخدمات والمطاعم.
إلا أن مختصين في سوق العمل بالأردن، يرون أن تأثير انتشار العمالة السورية في قطاعات مهنية وحرفية بالمملكة سيكون محدودا على العمالة المصرية، التي تسيطر على عدة قطاعات منذ عقود بسبب إحجام الأردنيين عن العمل فيها.
وبحسب المنظمة الدولية، ارتفع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في ديسمبر / كانون الأول 2015 إلى 40 ألفا في الشهر ذاته من العام الماضي (2016).
وتقدر العمالة المصرية في الأردن بنحو 390 ألفا وبنسبة 6.6 بالمائة من عدد السكان، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 61.6 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة (حكومية).
وقال مختصون في أحاديث مع الأناضول، إن سمات العمالة السورية تختلف اختلافا جذريا عن المصرية التي تركز في أعمالها على البناء والزراعة وخدمات الطعام.
ويبلغ عدد العمال غير الأردنيين في سوق العمل داخل المملكة نحو 1.4 مليون، “وهو رقم مساو لعدد العمال من المواطنين”.
قطاعات مختلفة
وقال المستشار العمالي حمادة أبو نجمة الأمين العام السابق لوزارة العمل الأردنية، إن “للعمالة السورية في الأردن سمات وخصائص تختلف عن العمالة المصرية”.
وبين أبو نجمة في حديثه مع الأناضول، أن السوريين يظهرون بشكل لافت في مهن تحتاج إلى حرفية عالية، فيما يتركز المصريون في قطاعات أعمال البناء الشاقة أو الزراعة أكثر من القطاعات الأخرى”.
وأشار إلى أنه “في حال تواجد السوريين في قطاعات يقبل عليها المصريون، فإنهم غالبا ما ينفذون الأعمال لحسابهم الخاص أو بنظام المقاولات”.
أعمال بناء
من جهته، قال زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان (أهلية)، إن “السوريين يعملون في الأردن بمهن توفر لهم الراحة البدنية، مقارنة بالوظائف التي يقبل عليها المصريون، والتي تحتاج إلى مجهود جسماني عال، مثل أعمال البناء وحديد التسليح، التي ارتبط تنفيذها بهم منذ عقود”.
وأضاف العمري في حديثه مع الأناضول، أن السوريين متواجدون في هذه المهن بالأردن منذ عقود، حتى قبل الأزمة في بلادهم (في 2011)، مثل أعمال النجارة والبلاط وأعمال التمديدات الصحية.
وأشار إلى أن أي منافسة للعمالة السورية والمصرية، فإن صاحب العمل سيلجأ إلى العامل الأقل أجرا، وهو المصري.
تصاريح أمنية
وقال أسعد القواسمي نقيب تجار الألبسة، إن “العمالة السورية باتت تستحوذ على وظائف كانت شبه مخصصة للمصريين مثل التحميل والتنزيل، إذ باتوا يستحوذون على نحو 40 بالمائة من فرص المصريين في هذا القطاع”.
وأضاف القواسمي في حديثه مع الأناضول، “السوريون باتوا ينتشرون ولكن بشكل محدود في مشاغل الألبسة والمصانع، وبما يقارب 20 بالمائة مقابل الأردني، وذلك ضمن التزام الأردن بمخرجات مؤتمر لندن، والتزام الأردن بتوظيف نحو 200 ألف سوري”.
ورأى القواسمي أنه وفي ظل تسهيل إجراءات توظيف السوريين في عدة قطاعات، يفترض على الحكومة في المقابل تنظيم عملهم بما يضمن استمرارية وجودهم بالعمل، وأهم ذلك إصدار تصاريح أمنية تضمن استدامة عملهم بالوظيفة”.
وبدأ الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد، وفقا لما قالته منظمة العمل الدولية في أحدث بياناتها حول الأردن.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين لدى الأردن نحو 1.3 مليون وفقا للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفا مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
عذراً التعليقات مغلقة