تظاهر العديد من الصحفيين اليوم السبت في مدينة رام الله بفلسطين، احتجاجاً على قيام السلطات الفلسطينية باعتقال 6 صحفيين في الضفة الغربية، وطالبت بالإفراج عنهم.
وقد نظم هذه التظاهرة عدد من الصحفيين والحقوقيين في دوار “المنارة” وسط مدينة رام الله، ، عقب اعتقال زملائهم بتهمة “ارتكاب جرائم إلكترونية”، وشارك فيها أهلي المعتقلين وأصدقاءهم وعدد من المثقفين.
وقد ندد المتظاهرون بقانون الجرائم الالكترونية الذي يحد من حرية الصحافة، الذي بدأت السلطات الفلسطينية بتطبيقه مطلع آب/أغسطس الجاري، وطالبوا بالإفراج عن الصحفيين.
ونقلت “القدس العربي” عن محامي مؤسسة “الضمير” الحقوقية (مستقلة) “مهند كراجة” في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية إن “الصحفيين المعتقلين لدى أجهزة الأمن يتم التحقيق معهم حول عملهم الصحفي، وتوجه لهم تهم تستند لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة مؤخراً”.
وأضاف أن “لوائح الاتهام تضمنت العمل مع فضائيات ممنوعة في فلسطين، وهو أمر يتناقض مع الواقع؛ حيث إن القنوات التي يعمل بها الصحفيون المعتقلون مرخصة من قبل السلطة”، مشيراً إلى أن “قانون الجرائم الالكترونية يخالف قانون النشر والمطبوعات، الذي يعطي الصحفيين حرية العمل”.
وتابع أن “وكيل النيابة في بيت لحم طلب من الصحفيين المعتقلين عدم توكيل محامين، على أساس إعطاء فرصة لحل الموضوع سياسياً، وهو بذلك اعتراف وإقرار بأن الاعتقال جاء على خلفية سياسية”، بحسب القدس العربي.
ويُذكر أنه المخابرات العامة الفلسطيني اعتقلت ليلة الثلاثاءالماضي، الصحفيين الستة، ومن بينهم مراسلان لقناة “القدس” الفضائية ومراسل قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، ومراسل وكالة “شهاب” من مدينة الخليل، وذلك خلال عمليات دهم واعتقال.
عذراً التعليقات مغلقة