القدس المحتلة – حرية برس:
قال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه قام بطلب إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس وسحب تراخيص موظفيها الإعلامية، لكن الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك المهمة لم تعط أي مؤشر للبدء بالتنفيذ.
وبرغم تشجيع نتنياهو لقرارات وزير الاتصالات أيوب كارا، وتشجيعه لحملته على تويتر، إلا أن مطالبه تفتقر لعنصر هام ألا وهو إحداث تاثير فعلي على قناة الجزيرة التي وبرغم كل ما جاء في البيان الصحفي لكارا، ستسمر في البث كعادتها وكأن شيئاً لم يكن.
يكمل كارا خطة كان قد نتنياهو قد وضع الخطوط الرئيسة لها بإغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين بحجة تحريضها ضد الاحتلال الصهيوني، لتخرج قرارات كارا مكملة لقرارات نتياهو في بيان صحفي عقد بعد اجتماع مع أهم إذاعتين صهيونيتين في كيان الاحتلال.
كانت الخطوة الأولى لكارا الاتصال بمكتب الاعلام الحكومي لسحب تراخيص موظفي قناة الجزيرة العاملين في الداخل المحتل.
لكن وعلى أي حال لا تقع صلاحية سحب الرخص ضمن صلاحيات الوزير ولا المكتب الإعلامي للحكومة، وحتى يدخل حظر القناة حيز التنفيذ على قوات الأمن أن تقدم توصية خاصة لسحب التراخيص، وقد أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي نتزان شين أن رفض التراخيص يتم بعد استشارة أجهزة الأمن والوصول إلى قناعة بأن تلك الراخيص خطر فعلي على الأمن الوطني، وأضاف أن التراخيص لا يجب أن تسحب إلا بعد عقد جلسة استماع كما ينص القانون.
وقام كارا بالتواصل مع شركات أقمار صناعية لمنع القناة مشيراً إلى أنهم قابلوا طلبه بصدر رحب رغم عدم نشر ذلك علانية. لكن غالبية متابعي الجزيرة لا يتابعونها عبر كوابل محلية أو شركات ستالايت، بل عن طريق صحون استقبال خاصة تستقبل آلاف القنوات من الدول العربية التي لا سيطرة للكيان الصهيوني عليها، لكن كارا يؤكد تواصله مع بعض شركات الساتالايت في العالم العربي التي أبدت رغبتها في حظر القناة أيضا.
كما استخدم كارا صلاحياته الخاصة إذ تواصل مع وزير الأمن العام طالباً منه استخدام سلطاته لإغلاق مكتب الجزيرة في الداخل المحتل، وكان رد وزير الأمن أن القضية يجب أن تعرض على شرطة الكيان المحتل فهي ليست من اختصاص وزارة الاتصالات.
وقامت الرشطة من ناحية أخرى بالتهرب من مسؤوليتها في تلبية طلب كارا موجهة الدفة مرة أخرى لوزير الأمن.
كل ما سبق يعني -ولو كان على مدى قصير- عدم تأثر بث الجزيرة في الداخل المحتل.
- ترجمة: زينب سمارة
عذراً التعليقات مغلقة