الدوحة – حرية برس:
أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الخميس أنها تمكنت من تحديد الجهة التي تم من خلالها اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في أيار/ مايو الماضي، ونشر أخبار مفبركة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام في قطر الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
وأكد رئيس فريق التحقيق المقدم علي محمد المهندي أنه عنوانين IP موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدما في قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وأن جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية بدأت في الساعة 11:45 م، وفي الساعة 12 و13 دقيقة صباحاً نشلات التصريحات الكاذبة على موقع الوكالة، بعد السيطرة الكاملة للمخترق على وكالة قنا وسرقة حساباتها ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الثالثة فجراً استعادت السلطات القطرية الموقع وفي السابعة مساء استرجعت مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النقيب عثمان سالم الحمود مساعد مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، عضو فريق التحقيق، إن هاتف آيفون برقم أوروبي استخدم لاستغلال الثغرة للدخول إلى موقع وكالة قنا وتنفيذ عملية الاختراق ولدى السلطات القطرية تفاصيل عن التليفون وعلى أي شبكة اتصالات، مضيفاً أن فريقي التحقيق الأميركي والبريطاني لا يزالا يواصلان التحقيق في عملية اختراق الوكالة، لافتاً إلى أنهم سيعلنان عن نتائجها قريباً كلا على حده.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية قالتا إن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أكدوا ضلوع مسؤولين إماراتيين كبار في عملية اختراق مواقع حكومة قطرية ونشر تصريحات كاذبة نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أواخر شهر أيار/مايو الماضي، وأدت هذه التصريحات المزعومة إلى أزمة دبلوماسية مع دول خليجية بدأت بحملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.
واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” تم تدبيرها لقطر “للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية”.
وتصاعدت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة