دخلت القيود الجديدة التي ينص عليها مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة حيز التنفيذ في الثامنة من مساء الخميس، وأشاع قلقا بين مسافري الدول المعنية والجمعيات التي تعنى باللاجئين.
وبعد خمسة أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل ومن المعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم وذلك بعدما أجازت المحكمة الأمريكية العليا هذا الأسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية.
والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول “إرهابيين أجانب” إلى الولايات المتحدة، يفرض حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول إسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة. لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالأفراد الذين “لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من “عائلته القريبة” سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أمريكية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبارة “علاقة ذات صدقية” ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة.
ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة “عائلة قريبة”، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل “الوالدين (والدا الزوج او الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال قصرا كانوا أم بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا”.
مفهوم الأسرة القريبة
وقال احد المسؤولين “نتوقع أن تجري الأمور من دون مشاكل”. بالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات إضافة إلى الخطاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.
ومساء الخميس طلبت ولاية هاواي الأمريكية من القاضي ديريك واتسون توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم “الأسرة القريبة”. وفي بيان أعلن مدعي عام هاواي داغلاس شين “في هاواي، مفهوم الاسرة القريبة يشمل العديد من الأشخاص قررت الحكومة الفيدرالية استبعادهم من هذه المعادلة”. وأشار إلى أن هذه القيود “قد تنتهك قرار المحكمة العليا”.
وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية يجب على “العلاقة ذات الصدقية” أن تكون “رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم”، بحسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأمريكية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.
وعملية الاختيار ستتم على مستوى السفارات في الخارج وتتوقع الحكومة أن يكون لها وقع محدود على الأراضي الأمريكية. وقال مراد عواودة من تحالف نيويورك للهجرة في مطار نيويورك “إن عيون العالم شاخصة إلى الولايات المتحدة”.
من جهتها قالت رمى عيسى مديرة جمعية نيويورك العربية الأمريكية “هذه الإدارة تعيد تحديد مفهوم الأسرة. لقد تولى جدي وجدتي تربيتي بالتالي لا يمكنني أن أتصور اعتبارهما من خارج الأسرة”.
عذراً التعليقات مغلقة