نشرت وسائل الإعلام التي حققت في قضية فضائح التهرب الضريبي الدولية “وثائق بنما” معلومات عن ضلوع مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد في إنشاء الشركات الوهمية وتهريب الأموال، والتي طالت 140 سياسياً حول العالم.
الأشهر بين أعمدة النظام وواجهاته الاقتصادية هم آل مخلوف وخاصة رامي. بخلاف جيل الأسد الأب ومساعديه القادم من بيئات فقيرة نسبياً وخاض صراعات طويلة على السلطة في سوريا، فإن جيل الأسد الابن ولد في قلب النظام ولم يعرف تحديات كبيرة على حيازته للسلطة حتى اندلاع التحركات الشعبية في آذار/مارس 2011.
ورغم أن رامي مخلوف لم يكن حتى ذلك الحين معروفاً جداً خارج سوريا، إلا أنه يتمتع بشهرة واسعة في أوساط السوريين كأحد “حيتان الاقتصاد” والواجهة الاقتصادية لاستثمارات آل الأسد وأعمالهم الاقتصادية. وتجلى ذلك في أن مخلوف كان هدفاً أساسياً لشعارات المتظاهرين المنددة منذ الأسابيع الأولى كما تعرضت مصالحه إلى هجماتهم وخاصة مكاتب شركة سيريتل رغم أنه غير ضالع مباشرة في الجهاز الأمني.
استثمر مخلوف في أكثر قطاعات الاقتصاد ربحية حتى وصلت حصته عام 2011 بحسب فاينانشال تايمز إلى 60٪ من الاقتصاد السوري: الاتصالات، السياحة، الطيران المدني، الإعلام، العقارات، احتكارات في الاستيراد والتصدير والخدمات المصرفية، غالباً دون منافسين وبشروط تفضيلية تضمنها قرابته للرئيس الأسد أو أحياناً التهديد. ومن ذلك قصة يعرفها السوريون حول سيارات المارسيدس التي فرض مخلوف منع استيراد قطع الغيار لها لأن الشركة الألمانية الأم رفضت توكيله حصرياً باستيرادها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد جمدت أصوله عام 2008 بسبب ممارساته في “التلاعب بالنظام القضائي واستخدام المخابرات السورية لترهيب منافسيه في مجال الأعمال التجارية”. واعتبره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة “مستفيداً بطرق احتيالية من فساد النظام السوري”، وعلى أساس ذلك تمت إضافة عدد من شركاته إلى “القائمة السوداء” ومنع من العمل في الولايات المتحدة.
في فضيحة “وثائق بنما” التي تهز الأوساط السياسية الدولية يظهر مخلوف مجدداً. فقد ساعده مكتب “موساك فونسيكا” رغم العقوبات ضده، على المحافظة على تسجيل شركته Drex Technologies SA عام 2010 في جزر العذراء التي كانت قد أعربت عن قلقها بشأن مشروعية هذا السجل. ووفقاً لمراسلات داخلية في مكتب المحاماة البنمي اطلعت عليها صحيفة “لوموند” الفرنسية، نصح رئيس قسم مراقبة المشروعية بقطع العلاقات على الفور مع الشركة. غير أن موظفاً يدعى كريس زولينجر أصر على أن “هناك مزاعم (شائعات)، ولكن دون وقائع أو تحقيقات أو اتهامات” ضد مخلوف.
واضاف زولينجر بأن فروع بنك HSBC في لندن وجنيف “على علم بذلك وليس لديهم مشكلة”. وكانت وثائق “سويس ليكس” نشرت عام 2015 تضمنت أسماء العديد من آل مخلوف. وبذا خلص زولينجر إلى “أننا يمكن أن نقبله” وبالفعل أعيد تسجيل الشركة في جزيرة نييوي في المحيط الهادئ.
هذا كان قبل الاحتجاجات الشعبية. بعدها تغير الوضع، حيث فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين عن القمع في سوريا شملت 13 شخصية رئيسية بينها مخلوف وشملت تجميد الأصول والمنع من السفر. في مقابلة مع صحيفة “دويتشه تسايتونج” الألمانية أسف كريس زولينجر بأن تعليقاته حول مخلوف “كانت خاطئة”، وأضاف أن المكتب “ليس لديه تأثير على العمليات أو الأعمال التي تقوم بها شركة” مخلوف.
بحسب “لوموند”، فإن إعادة توطين الشركات في الملاذات الضريبية هي إحدى وسائل النظام السوري في الالتفاف على العقوبات الدولية وإخفاء ثروات الأسد وعائلته. ووفقاً للتحقيق الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” وشركائه فإن ثلاث شركات سورية وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بـ”أنصار آلة القمع السورية” استخدموا خدمات مكتب “موساك فونسيكا” لإنشاء شركات وهمية. هذه الشركات هي Pangates International و Maxima Middle East Trading و Morgan Additives Manufacturing، ويعتقد أنها أمنت وقوداً لطائرات النظام الحربية.
وكانت هذه الشركات الثلاث قد أدرجت على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الامريكية في تموز/يوليو 2014. Pangates International، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، متخصصة بالمنتجات النفطية المكررة وتتبع “مجموعة عبد الكريم” ومقرها في دمشق. وتثبت مراسلات الشركة مع مكتب “موساك فونسيكا” ان العلاقات بينهما تعود إلى عام 1999 حين تم تسجيلها في نييوي. غير أن الجزيرة توقفت عن تسجيل شركات Offshore عام 2012 ما أجبر Pangates International على الانتقال أولاً إلى جزر ساموا ثم إلى جزر سيشل.
وتظهر “وثائق بنما” أن المكتب ظل يدير الشؤون القانونية للشركة لمدة تسعة أشهر بعد إعلان العقوبات الأمريكية وأنه لم يبد أي قلق حول أنشطة وممتلكات الشركة والعقوبات ضدها إلا في آب/أغسطس 2015.
المصدر: مونتي كارلو الدولية – استناداً إلى معلومات “لوموند”
عذراً التعليقات مغلقة