خرج الآلاف من الأتراك في تظاهرات اليوم السبت، في مدينة اسطنبول الأسيوية وذلك احتجاجاً على مشروع قانون يبرئ مغتصب القاصر إذا تزوجها.
وطالب المتظاهرون الذي بلغ عددهم 3000 متظاهر بسحب مشروع القانون الذي طرحه الحزب الحاكم، كما رفعوا لافتات تقول “إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي”.
وينص مشروع القانون على إبطال الإدانة على المعتدي جنسياً على قاصر، إذا قام بالزواج من ضحيته، وسيُطرح مشروع القانون على البرلمان للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.
الأمر الذي أثار جدلاً ومخاوفاً في أوساط المعارضة والمنظمات التي تُعنى بحقوق الطفل، حيث أنه في حال تم إقرار القانون فإن ذلك يعني تبرئة 3000 آلاف معتدي.
وقال المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك لـ “وكالة فرانس برس″ : “إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الاطفال هي جرائم يجب إن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو” على اي اعتبار آخر.
وأوضح “أن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (…) يجيز نوعاً من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال”، مضيفاً “ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة”.
في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى حماية الأطفال، حيث أكد وزير العدل “بكير بوزداغ” أن النص (القرار) يهدف على العكس إلى “حماية الأطفال”، مشيراً إلى أن “الزيجات المبكرة واقع مع الأسف”.
ويُذكر أن المحكمة الدستورية التركية كانت قد أقرت في تموز/يوليو الماضي بسحب مادة من قانون العقوبات تعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الخامسة عشرة بمثابة “اعتداء جنسي”.
عذراً التعليقات مغلقة