دمشق – حرية برس:
تخصص محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، غداً الاثنين، جلستها السادسة للتدقيق والحكم في قضية مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب، وذلك بعد سلسلة جلسات بدأت في حزيران/يونيو الماضي ضمن مسار محاكمة شخصيات مرتبطة بانتهاكات ارتُكبت خلال عهد النظام البائد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأحد، أن المحكمة استمعت خلال خمس جلسات سابقة إلى شهود الحق العام ومرافعات النيابة والدفاع، كما عُرضت مقاطع مصورة قُدمت كأدلة في القضية. وفي الجلسة الخامسة التي عقدت في 6 آب/أغسطس، طلب ممثل النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات، وهي الإعدام، بحق حسون، فيما طلب محامي الدفاع مهلة لتقديم مذكرته الختامية.
وكانت محاكمة حسون قد بدأت في 25 حزيران/يونيو الماضي، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق باستغلال منصبه الديني، والتحريض على المدنيين في المناطق المعارضة للنظام السابق، وتأييد شخصيات وقوات متهمة بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب اتهامات باستغلال النفوذ والابتزاز المالي. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض عليه في آذار/مارس 2025.
