دمشق – حرية برس:
قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء 11 آب، بالإعدام على رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين، بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات التي انطلقت في سوريا عام 2011.
وقالت المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط نجيب في الحملة الأمنية التي استهدفت المدنيين في درعا واقتحام المسجد العمري، فيما اعتبرت أن مسؤولية بشار الأسد جاءت بصفته «صاحب القرار الأعلى» الذي سخر أجهزة الدولة لتنفيذ الجرائم. وأصدرت المحكمة الحكم على عاطف نجيب حضورياً، بينما صدرت الأحكام بحق بشار وماهر الأسد وعدد من المتهمين الآخرين غيابياً.
وعقب النطق بالحكم، شهد محيط القصر العدلي في دمشق تجمعات واحتفالات شعبية شارك فيها ذوو ضحايا وسوريون رفعوا صور قتلى الثورة والأعلام السورية، فيما صدحت مساجد في محافظة درعا بالتكبيرات، وخرج أهالٍ في المحافظة احتفالاً بالحكم على نجيب، في مشاهد أعادت إلى الواجهة ذاكرة انطلاق الاحتجاجات من درعا قبل أكثر من 15 عاماً.
ويُذكر أن عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا عند اندلاع الثورة السورية، وارتبط اسمه باعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام على جدران المدينة، وبالحملة الأمنية التي أعقبت الاحتجاجات. أما بشار الأسد فكان رأس النظام السوري حتى سقوطه في كانون الأول 2024، في حين تولى شقيقه ماهر قيادة الفرقة الرابعة وكان من أبرز أركان المنظومة العسكرية والأمنية للنظام السابق.
