أفادت وزارة الداخلية بأن نتائج التحقيقات الأولية تُظهر أن الجريمة ذات طابع جنائي بحت، ولا تحمل أي بعد طائفي، خلافاً لما رُوّج عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة “نور الدين البابا”، إلى عدم توفر أي دليل مادي حتى الآن يربط الجريمة بخلفيات طائفية، مؤكداً أن العبارات التي ظهرت في موقع الحادث، وُضعت بقصد التضليل وإثارة الفتنة وصرف الانتباه عن الفاعل الحقيقي.
وبيّن أن المعطيات التي توصلت إليها وحدات التحقيق تدعم فرضية الجريمة الجنائية، مع التأكيد على التعامل الجدي والحيادي مع كل الاحتمالات لكشف كامل التفاصيل.
ولفت إلى أنّ قوى الأمن الداخلي في حمص، وبالتنسيق مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، باشرت اتخاذ إجراءات عاجلة شملت تعزيز الانتشار، إقامة حواجز جديدة، وتسيير دوريات مكثفة داخل الأحياء، الأمر الذي أسهم في ضبط الوضع ومنع تصاعد التوتر.
كما أشار إلى الدور الإيجابي الذي أدّاه وجهاء المنطقة والأهالي في تهدئة النفوس وترسيخ السلم الأهلي، مؤكداً أن هذا التعاون كان مؤثراً في احتواء الاحتقان.وكشف عن توقيف عدد من المتورطين بمحاولات استغلال الحالة العامة، للقيام بأعمال تخريب وتحطيم ممتلكات، مشدداً على أن الوزارة تعتمد الحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن.
ونوّه بأن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن وعي أهالي حمص كان عاملاً مهماً في منع الانزلاق نحو الفتنة.
وأكّد على انتشار موجة من الأخبار الكاذبة والمفبركة عبر وسائل التواصل، مبيناً أن بعض الجهات تحاول استغلال الحادثة لترويج روايات مضللة تهدف لزعزعة الاستقرار، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب المعلومات غير الموثوقة.
وفي ختام تصريحه، أوضح المتحدث أن المباحث الجنائية في حمص تواصل عملها لكشف الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني والوعي الشعبي يشكلان خط دفاع أساسياً بوجه محاولات التحريض.
