شهد الاقتصاد السوري، في 2025، تحسناً بعد سنوات من الانكماش، مع تسجيل مؤشرات أولية تدل على بداية تعافٍ محتمل في البلاد.
وبحسب تقرير لــ”البنك الدولي”، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 1% هذا العام، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024، وهو أول تحسن منذ عام 2022، بينما ارتفعت الليرة السورية بنسبة 29% بين نهاية تشرين الثاني 2024 وآب 2025، مدعومة بعودة المغتربين وتخفيف جزئي للعقوبات.
وأشار التقرير إلى أن استقرار أسعار الغذاء بدأ يتحقق تدريجياً نتيجة تدفق واردات أرخص، خاصة من تركيا، إلا أن أزمة السيولة لا تزال قائمة بسبب القيود على السحب وتعليق المدفوعات الإلكترونية وتأخر رواتب موظفي القطاع العام.
ولفت التقرير إلى أن استدامة التعافي الاقتصادي تعتمد على استمرار الدعم الدولي وتخفيف العقوبات، فضلاً عن تأمين مصادر الطاقة والتجارة، مؤكداً أن العوامل السياسية والأمنية تبقى مؤثرة بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المالية العامة في سوريا ما تزال تحت ضغط مع عجز يقارب 6% من الناتج المحلي، ما يستدعي سياسات مالية ونقدية متوازنة لدعم النمو المستدام على المدى القريب.
