وضعت “اللجنة القانونية في السويداء” وميليشيا ما يسمى “الحرس الوطني”، آلية دخول وخروج للمواطنين من وإلى السويداء، ضمن شروط معينة، ومعظم الطلبات تقابل بالرفض
وسلّمت ما تُعرف بـ”اللجنة القانونية” في السويداء لوائح تتضمن آلية جديدة لتنظيم خروج ودخول الأهالي من وإلى المحافظة إلى ميليشيا ما يسمى “الحرس الوطني”، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وحددت الإجراءات الجديدة وجوب التقدّم بطلب سفر لدى غرف عمليات “الحرس الوطني” في السويداء، والتي تتولى بدورها إصدار وثيقة سفر وفق شروط معينة.
وشملت الشروط الحالات الطارئة، والسفر إلى الخارج لمن يملكون إقامة أو تأشيرة في دول أخرى، إضافة إلى أبناء السويداء المقيمين في دمشق، فيما استُثني طلاب الجامعات في المحافظات الأخرى من هذه الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن معظم طلبات السفر تُقابل بالرفض من قبل مكاتب “الحرس الوطني”، بذريعة عدم استيفاء الشروط المطلوبة.واقتصرت آلية الدخول إلى المحافظة على أبناء السويداء المقيمين في دمشق، وذلك بعد التأكد من عدم انتسابهم إلى قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.
وسمحت الإجراءات أيضاً بدخول الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، أو كفيل من سكان السويداء، حيث يقوم عناصر الحواجز التابعة لـ”الحرس الوطني” بالاتصال بذوي المسافر للتحقق من وجود الكفيل قبل السماح له بالدخول.
