أُرجئت الانتخابات التشريعية، في دوائر الرقة وتل أبيض ورأس العين، إلى العشرين من الشهر الجاري، بعد أن كان مقرراً إجراؤها في الخامس من تشرين الأول، وذلك بقرار من اللجنة الانتخابية المشرفة على العملية.
وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية في محافظة الرقة “عبد المحسن الأحمد”، في تسجيلات صوتية عبر الواتساب، أن قرار التأجيل صدر عقب مراجعة الطعون والاعتراضات المقدّمة، حيث تمّ اكتشاف “ثغرات في التمثيل، خصوصاً بين فئة الحقوقيين والنساء”، ما استدعى – بحسب قوله – إعادة فتح باب الترشيح وترميم القوائم النهائية للهيئة الناخبة.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا القرار إلى “ضمان أوسع مشاركة ممكنة تمثل أهالي المحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، داعياً جميع الأطراف إلى “التريث والتكاتف لإنجاح العملية الانتخابية”.
ووجّه الأحمد رسالة إلى المرشحين المقيمين خارج سوريا، حثّهم فيها على تفهم طبيعة الإجراءات والظروف التي تعمل ضمنها اللجنة، مؤكداً أن الانتخابات “لن تكون شرعية إلا بتمثيل متوازن يشمل مختلف المكونات”.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات، المؤلفة من أحد عشر عضواً عيّنهم الرئيس أحمد الشرع في يونيو/حزيران الماضي، الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، حيث شكّلت لجاناً فرعية في المحافظات لتولي مهمة اختيار أعضاء الهيئات الناخبة.
كما اعتمدت اللجنة 1570 مرشحاً لخوض الانتخابات، على أن يعيّن الرئيس الانتقالي الثلث المتبقي من المقاعد في البرلمان المؤلف من 210 أعضاء موزعين على 60 دائرة انتخابية.
وكانت القائمة الأولية قد تضمنت نحو ستة آلاف مرشح، جرى استبعاد من اعتُبروا من مؤيدي النظام المخلوع أو “دعاة الانفصال والاستقواء بالخارج”.
