أعلنت الرئاسة السورية، مساء الجمعة 18تموز، إرسال قوات متخصصة لفض الاشتباك وحل النزاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بعد تصاعد التوترات بين فصائل درزية تابعة لميليشيات “حكمت الهجري” وعشائر البدو.
بدأت الرئاسة السورية، في بيان رسمي، تعهدًا بإرسال قوة ميدانية لـ”فض الاشتباكات وحل النزاع”، وذلك بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى “تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت”.
ودعت الرئاسة في بيانها جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب “صوت العقل”، مؤكدة أنها تبذل “جهودًا حثيثة” لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات، وفق وصفها.
كما دعت السوريين ممن وصفتهم بـ”أهل الحكمة والمسؤولية” إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل معًا لحماية النسيج الاجتماعي.
وبحسب الرئاسة، ينطلق موقفها من مبدأ الحرص على السلم الأهلي، لا منطق الانتقام، وفق تعبيرها، مشددة على أنها لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر.
تحركات أمنية وضربات إسرائيلية:
بدأ جهاز الأمن الداخلي منذ صباح الجمعة، بحشد قواته في مدينة درعا المحاذية للسويداء، دون تحديد الوجهة الميدانية لهذه التحركات.
وأوضحت الرئاسة أن ما يجري في الجنوب السوري جاء نتيجة “تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون”، اتخذت من السلاح وسيلة لـ”فرض الأمر الواقع”، مما عرض حياة المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ لخطر مباشر.
وأدانت الرئاسة “الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم”.
وفي وقت سابق، دخلت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية إلى مناطق التوتر في السويداء، قبل أن تتعرض لهجمات من الفصائل المحلية التابعة لميليشيات “الهجري”، رغم وجود اتفاق مبدئي مع وجهاء المنطقة.
وتعرّضت هذه القوات لاحقًا، لضربات من الاحتلال الإسرائيلي استهدفتها داخل السويداء ومناطق أخرى، ما دفعها إلى الانسحاب وتسليم الملف الأمني للفصائل المسلحة المحلية، في رسالة تحذيرية اعتُبرت رفضًا إسرائيليًا لأي تمدد حكومي غير منسق في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
توافق محدود:
قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل وافقت على دخول “محدود” للقوات الحكومية إلى محافظة السويداء خلال 48 ساعة، في ضوء “عدم الاستقرار المستمر” وبعد أيام من “إراقة الدماء”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الموافقة تشمل جهاز الأمن الداخلي فقط، في تدخل مشروط ومحدد، دون توضيح نطاقه الزمني أو العملياتي.
