أصدرت وزارة التنمية الإدارية، مساء أمس، في دمشق، دفعة جديدة من قوائم المعادين إلى العمل، وذلك ضمن مسار معالجة أوضاع المفصولين لأسباب غير مهنية.
قالت وزارة التنمية الإدارية إن القوائم الجديدة شملت 1790 موظفاً، ممن فُصلوا سابقاً لأسباب تتعلّق بمواقفهم الثورية، موزعين على 782 موظفاً من وزارة النقل و1008 موظفين من وزارة الأشغال العامة والإسكان،.
وأشارت إلى أن الأسماء تم اختيارها بناءً على معايير دقيقة شملت أن يكون سبب الفصل مرتبطاً بالمشاركة في الثورة، إلى جانب الكفاءة المهنية، وسنوات الخبرة، وعدم وجود مخالفات قانونية أو إدارية لاحقة.
ودعت الوزارة جميع الأسماء المدرجة في اللوائح إلى مراجعة المديريات المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة للعودة إلى العمل، وفق الأطر القانونية النافذة، مبيّنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح أوضاع المفصولين تعسفياً، وإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها بشكل منصف.
كما أوضحت أن الوزارة ما تزال تتابع دراسة وتدقيق ملفات الموظفين المفصولين في وزارات وهيئات عامة أخرى، استعداداً لإصدار قوائم جديدة خلال الأيام المقبلة، لافتة أن عملية إعادة المفصولين مستمرة على دفعات.
من جانب آخر، أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن عملية التحقق من بيانات المفصولين المسجلين مستمرة منذ أواخر حزيران، حيث تُقسّم الملفات حسب المحافظات، ويجري تقييمها على أساس سبب الفصل، والكفاءة المهنية، والخبرة، تمهيداً للإعلان عن المقبولين قريباً.
وأشار المكتب الإعلامي في الوزارة، إلى أن الجهات المختصة بعد انتهاء عملية التدقيق، تُحيل الملفات إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمنة قوائم المقبولين والمرفوضين، مع ذكر أسباب الرفض إلى جانب كل حالة لضمان الوضوح والنزاهة في الإجراءات.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة التوازن الوظيفي وإنصاف المتضررين خلال المرحلة المقبلة، كما تؤكد الحكومة استمرارها في معالجة الملف حتى تسوية أوضاع جميع المفصولين.
