حلب – حرية برس:
أثار اعتداء تعرض له أحد القضاة داخل القصر العدلي في مدينة حلب من قبل عناصر من الأمن العام، موجة استنكار وردود فعل غاضبة، واحتجاجات من قبل قضاة ومحامين تضامناً معه، بالتزامن مع تحقيقات في الحادثة.
وأعلنت الوزارة في بيان رسمي بأن وزير العدل تواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية، الذي أدان الاعتداء على القاضي “أحمد حسكل” ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه تم توقيف المتورطين وفتح تحقيق عاجل، مع إحالة الملف إلى القضاء المختص.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله حول علاقة القاضي المعتدى عليه بمحاكم “الإرهاب” التي تم إلغاؤها، مؤكدة أن القاضي حسكل لم يسبق له العمل فيها، ومحذّرة من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وشددت وزارة العدل على التزامها بحماية القضاة واستقلال السلطة القضائية، داعية إلى حصر أي إجراءات بالمحاسبة القانونية ضمن الأطر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة.
وكانت باحة القصر العدلي قد شهدت صباح الإثنين وقفة احتجاجية نظمها عدد من القضاة والمحامين، عبّروا خلالها عن تضامنهم مع القاضي المعتدى عليه، مطالبين بمحاسبة الفاعلين وعدم التساهل في التعامل مع الحادث.
وفي سياق متصل، أُفرج مساء الإثنين عن رئيس قسم شرطة الصالحين في حلب، “عبيدة طحان”، بعد توقيفه على خلفية الحادثة، ما أثار حالة من التوتر وتباين الآراء في الأوساط المحلية.
كما أن الإفراج عن طحان جاء عقب احتجاجات أخرى مطالبة بالإفراج عنه، رغم أنه أحد المتورطين في حادثة الاعتداء، حيث تظاهر العشرات أمام مخفر الصالحين مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على إثر الحادثة وبمحاسبة القضاة المتواطئين مع النظام المخلوع.
روايتان متناقضتان للحادثة
وبحسب رواية حسكل على صفحة “نادي قضاة سورية” أنه تعرض للاعتداء أثناء مناوبته يوم السبت الماضي، حيث ذهب إلى مشفى حلب الجامعي بناء على طلب من قسم شرطة الصالحين على إثر حصول جريمة قتل، وهناك طلب نقل جثة المغدور إلى الطبابة الشرعية بحلب ليتم يتم فتح الضبط وسماع أقوال ذوي المتوفى وشهود الواقعة ضمن مقر الطبابة الشرعية، ورغم تكرار الطلب لم يتم تلبيته، حيث توجه لمساعد قسم شرطة الصالحين الذي قام بفتح الضبط على باب مشفى حلب الجامعي، وكرر طلبه ليتهمه الأخير بأنه يتكلم معهم بأسلوب غير مؤدب لتحصل مشادة كلامية على إثرها تم صفعه من قبل الشخص الذي تبين لاحقاً أنه عبيدة الطحان ليرد القاضي بصفعه أيضاً، وعلى إثر ذلك طلب طحان من عناصر الشرطة وضعه في سيارة مع موقوفين ونقله للقسم.
وأضاف حسكل أن عناصر من القسم قاموا بدفع بأقدامهم من على الدرج ما أدى لإصابة رأسه، وأدخلوه إلى غرفة واعتدوا عليه بالضرب بأقدامهم وأنبوب أخضر على جسده ورأسه وبتوجه شتائم وإهانات له، وتكرر الاعتداء صباح اليوم التالي بحضور رئيس القسم، الذي هدد بتصفيته إذا عاد لمزاولة مهنته، على حد قوله.
من جانبه، ذكر الطحان في بيان أنه حسكل قام بتوجيه إهانات لعناصر الشرطة بسبب مباشرتهم بإجراءات الضبط داخل المشفى قبل نقل جثة المغدور إلى الطبابة الشرعية، وأن حسكل كان متذمراً حيث طلب الانتظار لانتهاء مناوبته بعد نصف ساعة وتبليغ القاضي المناوب بعده، الأمر الذي دعا طحان للتدخل، موضحاً أن حسكل رفع صوته في وجهه ودفعه، ليقوم بصفع القاضي ومن ثم تلقى صفعة منه، وتتطور الأمر إلى مشادة كلامية.
وبحسب ما قاله الطحان بأنه عندما سأل حسكل عن القضايا التي يحكم فيها، أخبره بأنه مختص بقضايا الإرهاب، وبعد وصولهم لقسم الشرطة قام بتسليمه للمحامي العام الأول طالباً منه تغيير أسلوبه في التعامل، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الاعتداءات التي طالت في الآونة الأخيرة عدداً من الشخصيات العامة والعاملين في مؤسسات رسمية، في حوادث استدعت تحركات أمنية وقضائية فورية، وسط تأكيد مستمر من الجهات المختصة على متابعة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
