حرية برس:
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
وجاء ذلك في قرار رئاسي ينص على تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ويضم كلاً من: وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية.
وأضاف أن المجلس يضم أيضاً “مستشارين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة، خبير تقني متخصص لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بعمل المجلس”، بالإضافة إلى مقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلس.
وأوضح نص القرار أن تشكيل المجلس يأتي “انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.
ووفقاً للقرار فإن اجتماعات المجلس ستعقد بشكل دوري أو عند الحاجة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، لاتخاذ “القرارات المتعلقة بالأمن القومي ومواجهة التحديات التي تعترض البلاد، وذلك من خلال التشاور بين الأعضاء”.
ويقضي القرار بأن مهام المجلس وآلية عمله ستحدد بتوجيهات من الرئيس، وذلك بما “يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات”، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أحداث أمنية وهجمات من قبل فلول النظام المخلوع في الساحل السوري، حيث أدت المواجهات إلى سقوط مئات القتلى في صفوف الأمن العام والمدنيين.
