حرية برس – فرانس برس:
حددت محكمة استئناف باريس تاريخ 15 كانون الثاني/ يناير المقبل للبت بخصوص دور الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي أديب ميالة، المتهم بالاستفادة من منصبه لتمويل جرائم نظام بشار الأسد بين 2011 و2017، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس نقلاً عن مصدر قضائي.
وتشتبه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة قام بصفته حاكماً للبنك المركزي، بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكنه وُضع في مايو (أيار) الماضي في وضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، بالتالي لم يعد بالإمكان محاكمة ميالة بصفته هذه.
وطعنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بهذا القرار، وعقدت جلسة الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 كانون الثاني/ يناير، ما إذا كان سيحتفظ بهذا الوضع الأفضل له كشاهد.
ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني الذي تم الاتصال به، في التعليق.
وكان ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا، اتهم للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه، لكن في أيار/ مايو الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في وضع الشاهد المساعد.
إضافة إلى الاستئناف بشأن هذا الوضع، طلبت النيابة أيضاً، بحسب مصدر مقرب من الملف، أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، لا سيما من خلال طلب الاستماع إلى الشهود (أعضاء سابقون في نظام الأسد أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء).
وتأمل النيابة عبر ذلك بأن تتمكن من توضيح دور رجال أعمال في تمويل نظام الأسد، بحسب المصدر المقرب من الملف.
وكان ميالة حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2006 حتى 2016 ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي.
وكان تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران/ يونيو، بحجة أنه لا يمكن مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب.
وسبق أن استبعد قضاة فرنسيون متخصصون الحصانة الوظيفية في قضايا سورية أخرى، وأصدروا عشر مذكرات توقيف خلال السنوات الماضية بحق كبار مسؤولي البلاد.
وقُتل مئات آلاف السوريين جراء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها قوات نظام الأسد ومليشيات متحالفة معه، منذ بدء التظاهرات السلمية في 2011 كما اعتقلت سلطات النظام الأمنية مئات الآلاف وهجرت ملايين السوريين من أماكن سكناهم إلى خارج وداخل سوريا، وما زالت جرائم أجهزة نظام الأسد الأمنية والعسكرية متواصلة حتى اليوم دون تحرك فعال من مؤسسات العدالة الدولية للتحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
