جنيف – حرية برس- وكالات:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، قراراً تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وأدان القرار A/HRC/57/L.11 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع.
وصوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان ناقش في الدورة العادية السابعة والخمسون المنعقدة في جنيف من ضمن عدة تقارير، تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، الذي حذر من اشتداد حدة القتال على العديد من خطوط جبهات النزاع السوري، وبشكل خاص بعد تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة وضربات الاحتلال في لبنان ما أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين ومليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سوريا، بشكل تسبَّب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى استمرار قوات نظام الأسد بأعمال العنف والاعتقالات في مناطق سيطرتها، واستهداف مناطق سيطرة المعارضة السورية.
