عائشة صبري – حرية برس
أطلق صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، حملة إعلامية تحت اسم “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، وذلك بعد تشديد الخناق على اللاجئين السوريين المعتقلين في سجون لبنان بتهم سياسية، في إطار تسليمهم إلى نظام الأسد في سوريا.
وقال الصحفي محمود البكور، أحد القائمين على الحملة الإعلامية، لموقع “حرية برس”: إنَّ الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية عبر وسائل الإعلام المختلفة وصولاً إلى المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أنَّ الحملة تتضمن معلومات وصور وتسجيلات مصورة تتحدث عن واقع السجناء السوريين في لبنان وسجن رومية الأكبر بين السجون ويضم نحو 300 سوري بتهم “إرهاب”، والتي وجّهتها لهم السلطات اللبنانية، وتعد هذه التهم غير صحيحة حول المعتقلين السوريين المناهضين لحكومة الأسد.
وأشار البكور إلى أنَّ محكومياتهم تتراوح ما بين المؤبد والإعدام والسجن من 10 إلى 20 سنة بينما هناك سجناء غير محكومين، وتكون المنشورات مرفقة بوسم #BeTheirVoice – #أنقذوا_المعتقلين_السوريين_في_لبنان. مؤكداً على الاستمرار في الحملة حتى تحقيق أهدافها.
ومن نشاطات الحملة إجراء حوارات عبر مساحات في منصة X (تويتر) يتم خلالها استضافة شخصيات معنية بالسجناء السوريين في لبنان، كما أصدر القائمون على الحملة بيان إدانة لتسليم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن رومية إلى نظام الأسد من أجل التوقيع عليه من قبل المعنيين بالشأن السوري.
ودعا البيان الجهات الدولية المعنية، والسلطات اللبنانية المختصة، والرأي العام العالمي إلى لفت الانتباه بأنَّ العديد من المحتجزين في سجن رومية بلبنان قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، وقد تم احتجازهم دون محاكمات تتوافق مع المعايير القضائية العادلة أو أدلة كافية.
وأكد البيان على أنَّ تسليم هؤلاء الأشخاص إلى النظام السوري يُعرضهم لخطر جسيم يشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإعدام المحتمل، وطالب بشكل عاجل الجهات الدولية المعنية والسلطات اللبنانية المختصة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تسليم أي معتقل إلى النظام السوري.
ودعا إلى تأسيس آليات فعّالة لإعادة توطين المعتقلين في أماكن آمنة وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، وإلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وضمان تحقيق العدالة للضحايا. مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري.
وطالب البيان الجهات الدولية بمراقبة الوضع عن كثب وتقديم تقارير دورية حول التطورات، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعتقلين، كما أشار إلى الحاجة الماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمعتقلين وأسرهم، للتخفيف من الآثار الطويلة الأمد للاعتقال والتعذيب.
للتوقيع على البيان عبر الضغط على الرابط أدناه:
بيان إدانة لتسليم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن رومية إلى النظام السوري
في سياق متصل، دعا القائمون على الحملة إلى التوقيع على عريضة عبر موقع “آفاز” وهي موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تشجيع الاهتمام والتدخل لحماية حقوق المعتقلين لاسيما معتقلي الرأي، وذكرت العريضة مطالب المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان لمنع تسليمهم لنظام الأسد وهي:
1. توفير الحماية الدولية من خلال الضغط لتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمنع تعريضهم للخطر.
2. يطلق المعتقلون نداء للمنظمات الحقوقية والإنسانية بزيارتهم في السجون اللبنانية التي تعاني من ظروف مأساوية لا تصلح للعيش الإنساني ما أدى لانتشار الكثير من الأمراض بين المعتقلين.
3 يشدد المعتقلون على ضرورة الوقوف على ملفاتهم القضائية والنظر فيها من قبل المنظمات نظرا للظلم الواقع عليهم، حيث أن الاتهامات الموجهة لهم في مجملها غير صحيحة وغير دقيقة وأخذت اعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب.
4. يطالب المعتقلون الائتلاف السوري المعارض والمنظمات الحقوقية السورية واللبنانية، وكذلك الناشطين من أبناء الثورة لاسيما المنصات الإعلامية الثورية، أن يعملوا كل ما بوسعهم للفت الانتباه لقضية المعتقلين السياسيين في السجون اللبنانية.
5. يشدد المعتقلون على نقلهم إلى الشمال السوري أو أي مكان آخر.
دعوة للتوقيع على موقع آفاز عبر الضغط على الرابط أدناه:
أنقذوا المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان
وفي منتصف الشهر الجاري، أوصى مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، بـ”ترحيل” اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة “غير شرعية”، كما أوعز للجهات الرسمية المختصة بتنفيذ “الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين”، دون توضيح طبيعة الجرائم المتهمين فيها والتي تستدعي ترحيلهم.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس اتفقا في اتصال يوم 23 أبريل/نيسان 2024، على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع حكومة الأسد بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين. ما زاد من مخاوف ترحيل السجناء إلى سوريا.
تم إنشاء غرفة على تطبيق تلغرام لسهولة الوصول إلى منشورات الحملة عبر الرابط أدناه:
عذراً التعليقات مغلقة