تصاعدت موجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات أخرى على خلفية انتقادهم الرئيس قيس سعيد، دانت الأمم المتحدة “تفاقم القمع” ضد معارضين في تونس.
وكانت الشرطة التونسية داهمت يوم الاثنين، منزل المدير العام ومالك راديو “موزاييك إف.إم” نور الدين بوطار الذي تبث محطته الإذاعية بشكل متكرر انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد. وتم اعتقاله بعد تفتيش منزله وفقا لما ذكرته محاميته دليلة بن مبارك لرويترز عبر الهاتف. ومنذ يوم السبت، اعتقلت الشرطة العديد من الشخصيات التي عبرت عن معارضتها لسعيد أو سعت إلى حشد احتجاجات ضده.
وقال محامون إن اعتقالات السبت والأحد جاءت بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي. وكان من بينهم كمال لطيف رجل الأعمال المؤثر والذي يملك علاقات وثيقة في المشهد السياسي، وخيام التركي وهو وزير مالية سابق وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة وقاضيان ودبلوماسي سابق.
وقال معارضون ومحامون إن الشرطة اعتقلت أيضا يوم الاثنين المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي الذي لا يتوانى في إظهار معارضته الشرسة لسعيد. وفي وقت سابق، قال العكرمي إن قوات من الشرطة تلاحقه في الشارع ليلا.
وأدانت حركة النهضة في بيان “الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة قيس سعيد”. وقالت “توسع سلطة الانقلاب في التنكيل برموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال.. هو دليل على تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”. ولم تعلق الشرطة أو وزارة الداخلية أو مكتب رئيس الوزراء علانية على الاعتقالات أو ترد على طلبات للتعليق على القضية.
الأمم المتحدة تدين الاعتقالات
واليوم الثلاثاء، أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن “قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”، وذلك وفق إيجاز صحافي في جنيف للمتحدث باسمه جيريمي لوران. وأضاف المتحدث “منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد”.
وأوضح لورانس أن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضًا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين ، متهمًا إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف “نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
وتدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى احترام معايير الإجراءات القانونية المحاكمة العادلة و”الإفراج الفوري” عن جميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير”.
وأغلق سعيد البرلمان فجأة وأقال الحكومة في يوليو 2021 وانتقل للحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بانقلاب هدم الديمقراطية التي أعقبت ثورة 2011. ونفى سعيد وقوع انقلاب، قائلا إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، في حين تتهم المعارضة سعيّد بإرساء نظام استبدادي يقمع الحريّات ويهدد الديموقراطية في تونس.
عذراً التعليقات مغلقة