بعد استياء أبناء الثورة من توثيقاته .. مركز حقوقي يعتذر عن خطأ بحق صحفيين

حرية برس – سوريا:

أثار تقرير أصدره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” الذي يرأسه المحامي مازن درويش ومقره فرنسا، استياء العديد من ناشطي وحقوقيي الثورة السورية، وذلك لما شمله التقرير من مغالطات مغايرة للحقيقة.

التقرير الذي حمل عنوان (سوريا الثقب الأسود للعمل الإعلامي) وصدر في الثالث من أيار/مايو الماضي بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، شمل توثيقاً للانتهاكات والجرائم بحق العاملين والناشطين في المجال الإعلامي، والذين تم استهدافهم من جميع أطراف النزاع في سوريا.

وأفاد مدير المكتب القانوني في “حركة تحرير وطن” المحامي فهد القاضي، في تصريح لـ”حرية برس”، بأنَّ التقرير ذكر أسماء الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات والإصابات من قوات وفصائل المعارضة السورية، ولكن هؤلاء الأشخاص ردّوا عبر معرفاتهم في السوشل ميديا على ذلك التقرير.

وأكدوا بأنَّ إصاباتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها كانت من فعل قوات نظام الأسد، مستعينين بذلك بالتوثيقات اليومية التي تقوم بها منظمة “الدفاع المدني السوري” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” والتي أظهروها في تعليقاتهم على التقرير، لافتين إلى تواصلهم مع المركز لكن لم يتلقوا استجابة. وفق “القاضي”.

وفي هذا الصدد، أصدر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” تقريراً أول أمس الجمعة، تقدم فيه بالاعتذار عن هذا الخطأ الوارد في التقرير، وأكد أنَّه يتحمل كامل المسؤولية المهنية والأخلاقية الناتجة عنه، ويُعيد نشر الأرقام الاحصائيّة الخاصّة بالجهات التي يشتبه بأنّها مسؤولة عن الانتهاكات.

وذكر أنَّه وبعد مراجعة وتدقيق كافة الجداول والأسماء من قبل لجنة خاصة بهذا الغرض، تمّ تحديد الخطأ الناجم عن مشكلة فنية مرتبطة بعملية إدخال البيانات على الجداول الخاصّة بالتوثيق في العام 2017 بشكلٍ حصري، وبلغت نسبة الخطأ (1.73) بالمائة بواقع  29 من أصل 1670 حالة، علماً أنّ هذا الخطأ لم يؤثر على النتائج النهائيّة لترتيب الفاعلين للانتهاكات، والتي أفادت بأنّ الحكومة السورية هي الجهة المسؤولة عن العدد الأكبر من الانتهاكات (بـ 795 انتهاكاً).

وبحسب المحامي المتواجد في الشمال السوري، فإنَّ ذلك المركز الحقوقي “قد حذف في وقت سابق خريطة الأسماء من معرفاته وموقعه الإلكتروني بعد أن ظهر للمتابعين انحرافها عن الحقيقة ومجانبتها للصواب والواقع”. لافتاً إلى أن مغايرة الحقيقة سيتيح لمرتكبي الانتهاكات والجرائم للإفلات من العقاب.