حرية برس – درعا:
عادت لجنة التفاوض في مدينة درعا جنوبي سوريا، اليوم الجمعة، إلى خيار التهجير بعد انهيار الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الأطراف في درعا مطلع الشهر الجاري، بسبب تقديم الضابط الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد طلبات جديدة “تعجيزية” أبرزها تسليم كامل السلاح ونشر نقاط عسكرية إضافية وشن حملة تفتيش.
وقال الناطق باسم لجنة التفاوض في مدينة درعا المحامي عدنان المسالمة لوسائل إعلام محلية: إن “روسيا والنظام طالبا مجدداً أمس الخميس، بتسليم كامل السلاح في الأحياء المحاصرة بخلاف ما اتفق عليه الطرفان قبل يومين، كما أضافا مطلب القيام بحملة تفتيش واسعة في الأحياء المحاصرة”.
وأضاف: أن “لجنة التفاوض أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام، اليوم الجمعة، بأن أهالي الأحياء المحاصرة غير قادرين على تقبّل مطالب ضباط النظام بتسليم السلاح بشكل كامل، وشن حملات تفتيش لكافة المنازل في أحياء مدينة درعا”.
وأردف: “وعدم قدرتهم على التعايش مع الحواجز العسكرية داخل أحيائهم، وخصوصاً عقب تقديم اللجنة الأمنية طلبات جديدة خلال اجتماع جرى يوم أمس الخميس بحضور الوفد الروسي، أبرزها زيادة النقاط العسكرية إلى 9 بدلاً من 4 وفق الاتفاق الأخير”.
وطالبت لجنة التفاوض خلال اجتماع حصل، ظهر اليوم، مع وفدي النظام وروسيا بتأمين طريق لخروج الأهالي بشكل آمن من المناطق المحاصرة إلى الأردن أو تركيا، بسبب زيادة الضغط بحصر الاتفاق في درعا البلد فقط دون حيي مخيم درعا وطريق السد.
من جهته، كتب عضو لجنة التفاوض “أبو علي محاميد” الذي انتشرت صورته قبل يومين وهو يرتدي شاروخاً ويضع رجلاً فوق رجل أمام الوفد الروسي خلال اجتماعهم الأخير، على صفحته في فيسبوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى بالله حسيب، لم يعد لدينا خيار سوى الخروج من البلد”.
وبحسب مصادر لشبكة “نبأ” فإن الجنرال الروسي ورئيس اللجنة الأمنية اللواء حسام لوقا، طلبا أمس الخميس زيادة عدد النقاط العسكرية إلى تسع وقدّما خارطة تموضع للنقاط وجميعها تقع ضمن الأحياء السكنية.
وأضافت: أن خارطة النقاط العسكرية تشمل مواقع المسلخ البلدي ومدخل حيي الكرك ودوار الكازية ومسجد بلال الحبشي ومبنى البريد في درعا البلد، إضافة إلى مدرسة القنيطرة وموقع القبة والحرش ومبنى الشبيبة في حي طريق السد الواقع قرب حاجز السرايا.
وأضافت المصادر، أنه وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بين الطرفين، حاول الضابطان الروسي والسوري حصر الاتفاق بدرعا البلد فقط دون الأحياء الأخرى، للقيام بحملة عسكرية تستهدف حيي المخيم وطريق السد بذريعة وجود مطلوبين للنظام.
وبدوره، رأى أحد وجهاء مدينة درعا في حديثه لـ”تجمع أحرار حوران” أن خيار التهجير الجماعي هو الحل الوحيد المتبقي أمام أهالي المناطق المحاصرة في درعا، والذي يحاول النظام الثأر منهم لرفضهم مسرحية الانتخابات الهزلية التي أقامها في تموز/يوليو الفائت، وخاصة مع عدم وجود موقف دولي يمنع قصف الأحياء السكنية بالصواريخ شديدة الانفجار.
ونفى المصدر، جميع ادعاءات النظام بوجود أسلحة ثقيلة أو عناصر مسلحة من خارج الأحياء، مؤكداً أن شبان المنطقة هم من منعوا الميليشيات من دخول المنطقة بسلاحهم الشرعي.
يذكر أن لجنة التفاوض أعلنت في مطلع الشهر الجاري، التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.
ويوم الخميس الماضي، خرجت دفعة من مهجّري درعا البلد إلى الشمال السوري تشمل خمسين شاباً وعائلاتهم، سبقها بيوم وصول حافلة تقل ثمانية مهجرين من الأحياء المحاصرة في درعا، إلى مدينة الباب شرق حلب، ضمن اتفاق جديد بين لجنة التفاوض والجانب الروسي.
عذراً التعليقات مغلقة