بحثت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، مقترحا لتجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، وذلك على خلفية التقارير التي أثبتت استخدام قوات الأسد الغازات السامة ضد الشعب السوري.
وجاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من مسودة وثيقة وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وطرحت 46 دولة الوثيقة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ولم يرد وفدا روسيا وسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد على طلبات بالتعليق.
وجاء في مسودة الوثيقة التي ربما سيتم طرحها للتصويت يوم الأربعاء، إن الاستخدام الحالي يؤكد أن نظام الأسد أخفق في “الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية وتدميرها” بعد أن انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997، وفقا لما ذكرته رويترز.
ونقلت الوكالة عن لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش قوله: إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائيا بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع.
وأضاف “بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية”.
وأشار إلى أنها “خطوة مهمة صوب محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق”.
يذكر أن فرنسا كانت قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وبالتنسيق مع دول أخرى، بمشروع قرار لمجلس الأمن للحد من حقوق نظام الأسد في المنظمة كإجراء لمحاسبة النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
ويجب أن يحظى مشروع القرار الذي ينص على “تعليق حقوق تصويت” نظام الأسد ومنعه من الترشح في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة”، على دعم أغلبية الثلثين بعد طرحه للتصويت خلال الأسبوع الجاري.
عذراً التعليقات مغلقة