كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية عن أن الأمم المتحدة منحت “عقوداً قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة مع الرئيس الأسد، في إطار برنامج المساعدات الذي يخشى منتقدون أنه أصبح في يد الحكومة في دمشق
وبحسب ما ذكرته الصحيفة بأن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفع لها مبالغ كبيرة من قبل بعثة الامم المتحدة، وكذلك دوائر حكومية وجمعيات خيرية – بما فيها ذلك منظمة أنشأتها زوجة الأسد، أسماء، وأخرى لقريبه وصديقه رامي مخلوف.
وذكرت الصحيفة قول الأمم المتحدة بأنها مجبرة على العمل مع عدد قليل من الشركاء يوافق عليهم الرئيس الأسد، وأنها تفعل كل ما في وسعها لضمان إنفاق الأموال بشكل صحيح.
كما نقلت عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن “الأهمية القصوى بالنسبة إلينا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدنيين المعرضين للخطر”، موضحاً : “خياراتنا في سوريا محدودة بإطار غير آمن بدرجة كبيرة حيث يشكل إيجاد شركات وشركاء يعملون في مناطق محاصرة يصعب الوصول إليها تحدياً كبيراً جداً”.
ويرى منتقدون لبعثة الأمم المتحدة أن تعرض نفسها وسمعتها للخطر، حيث أنها توجه المساعدات إلى مناطقاً تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، وبالتالي تعمل على مساعدة ودعم نظام مسؤول عن مقتل آلاف المدنيين من مواطنيه.
ولكن القرارات الجدلية التي كان على البعثة اتخاذها تُكشف للمرة الأولى في تحقيق أجرته صحيفة الغاريدان لمئات العقود التي وقعتها الأمم المتحدة منذ بدء عمليتها الإنسانية عام 2011.
فقد كشف التحقيق أن:
- الأمم المتحدة دفعت أكثر من 13 مليون دولار لحكومة الأسد لدعم الزراعة، ومع أن الاتحاد الأوروبي حظر التبادل التجاري مع المؤسسات المعنية خوفاً من الطريقة التي سيتم بها استخدام الأموال.
- دفعت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 4 ملايين دولار إلى الشركة الحكومية الموردة للنفط المملوكة للدولة، والوارد اسمها أيضاً على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.
- أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 مليون دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تحكمه وزارة الدفاع في حكومة الأسد. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها “الغارديان” أن الأموال المعرض التي أُنفقت على إمدادات الدم جاءت من المانحين الذين يفرضون العقوبات الاقتصادية على حكومة الأسد، بما في ذلك بريطانيا. وتبين أيضاً أن منظمة الصحة العالمية أبدت “مخاوف ملموسة” حول ما إذا كانت إمدادات الدم ستصل إلى المحتاجين، أم ستوجه إلى الجيش أولاً.
- قامت وكالتان من الأمم المتحدة مشاركة جمعية الأمانة الخيرية السورية، وهي منظمة ترأسها زوجة الرئيس الأسد، أسماء، بإنفاق مبلغ 8,5 مليون دولار، رغم أن السيدة الأولى تخضع لكل من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- دفعت اليونيسيف مبلغ 267،933 ألف دولار لجمعية البستان، التي يملكها ويديرها رامي مخلوف، أغنى رجل في سوريا. وهو صديق وابن خالة الأسد، وارتبطت جمعيته الخيرية بعدة ميليشيات موالية للنظام.
- يدير مخلوف شبكة “سيريتل” لاتصالات الهاتف المحمول، والتي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً ما لا يقل عن 700،000 $ في السنوات الأخيرة، واسم مخلوف من ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ووصفته الولايات المتحدة في البرقيات الدبلوماسية بأنه “الصبي ملصق للفساد” في البلاد.
- منحت الأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو على علاقة بهم، وتكشف هذه العقود كيف أمنت الأمم المتحدة بهدوء اتفاقات مع أفراد وشركات التي تم حظرها خارج الحدود من قبل أوروبا والولايات المتحدة.
- وعلاوة على ذلك، يظهر تحليل وثائق الأمم المتحدة أن وكالاتها عقدت صفقات مع ما لا يقل عن 258 شركة السورية، ودفعت مبالغ تصل إلى 54 مليون دولار و 36 مليون جنيه استرليني، وصولاً إلى 30000 ألف دولار، ويرجح العديد أن لها صلات مع الأسد، أو المقربين منه.
وتقول الأمم المتحدة أن أعمال الإغاثة قد أنقذت الملايين من الأرواح، وأن عليها العمل مع النظام إذا أرادت أن تعمل في سوريا، وأوردت المال الذي تنفقه على إيواء موظفيها في فندق “فور سيزون” في دمشق كمثال على ذلك.
فقد دفعت الأمم المتحدة 9,296،325،59 دولاراً للفندف في عامي 2014 -2015، وثلثه مملوك لوزارة السياحة السورية، والتي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الفندق الأكثر أماناً لموظفي الأمم المتحدة للبقاء في العاصمة السورية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “العمل في سوريا مع صراع يدخل عامه السادس، يجبر العاملين في المجال الإنساني على اتخاذ خيارات صعبة”. و”عندما تواجه خياراً تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن شراء السلع أو الخدمات من الشركات التي قد تكون تابعة للحكومة أو ترك المدنيين دون مساعدات لتبقيهم على قيد لحياة، والخيار واضح: واجبنا هو مساعدة المدنيين المحتاجين.”
وتشير الأمم المتحدة أيضاً إلى أنه ليس من الضروري أن تلتزم عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. فإنه عليها فقط التزام عقوبات الأمم المتحدة.
في حين أبلغ مسؤول في الأمم المتحدة “الغارديان” بأن هناك عدم ارتياح من بعض الوكالات الدولية اتجاه سيطرة الأسد على جهود الإغاثة.
وقال مسؤول آخر في الأمم المتحدة كان يعمل في دمشق للغارديان “إن فريق الأمم المتحدة عرف منذ الأيام الأولى للصراع الذي لا الحكومة ولا قائمة المسموح به من الجمعيات المحلية للشراكة مع الأمم المتحدة يمكن اعتباره يليق المبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد والنزاهة”.
وتابع “وقد صعدت هذه الاعتبارات الهامة جانباً من قبل الأمم المتحدة لتلبية طلب قيادة الحكومة للاستجابة الإنسانية. كما مهدت لتورط الأمم المتحدة مع الكيانات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الحكومة “.
وذكرت مصادر أن هناك قلق حيال ما وصفته “ثقافة الصمت” حول الأعمال الداخلية للأمم المتحدة في دمشق.
وقال الدكتور رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في كينغز كوليج بلندن أن على الأمم المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها اتجاه النظام لأنها أصبحت قريبة جداً منه.
عذراً التعليقات مغلقة