حرية برس:
أقرت الحكومة السورية المؤقتة جملة تدابير وإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، شمال غربي سوريا.
وبحسب نص قرار صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، تم التأكيد على استمرار إغلاق نقاط العبور الداخلية. وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تحت طائلة المخالفة.
ونص القرار على إلزام مرتادي أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي والحدائق العامة بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الأشخاص في الأسواق والمطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن مديريات الصحة والوزارة والسلطات الصحية.
وجاء في القرار، إلزام الموظفين في الدوائر الحكومية والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق، بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف.
كما نص القرار، العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل ارتداء القفازات حين تسليمه المنتجات للزبائن.
ومن جملة الإجراءات الجديدة حظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية، مع التأكيد على تأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) حتى إشعار آخر. والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها على الخطوط الساخنة التي توفرها وزارة الصحة.
كما يحظر الخروج من المنازل لمن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ولمن يعانون من أمراض مزمنة ما لم تكن هناك حالة اضطرارية.
وشدد نص القرار على الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها فيما يتعلق بطرق الوقاية من العدوى. وعدم مراجعة المراكز الطبية والمشافي والمستوصفات إلا في الحالات الطارئة.
وبحسب نص القرار، تم تكليف الجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.
كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور.
وقال القرار إن وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ستقوم بتأمين الكمامات مجاناً وعلى دفعات.
ووصل عدد الإصابات المسجلة في إدلب وريف حلب إلى 47 إصابة بحسب مخبر الترصد الوبائي، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة أمس الأربعاء.
عذراً التعليقات مغلقة