قال لبنانيون غاضبون إن استقالة الحكومة يوم الاثنين لا تعني شيئا أمام هول مأساة انفجار بيروت التي وقعت الأسبوع الماضي وطالبوا بإزاحة ما يصفونها بطبقة حاكمة فاسدة مسؤولة عن متاعب البلاد.
ومن المقرر تنظيم احتجاج يرفع شعار ”دفن السلطة أولا“ بالقرب من المرفأ الذي انفجرت فيه يوم الرابع من أغسطس آب مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات مما أودى بحياة 163 شخصا على الأقل وإصابة ستة آلاف شخص وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب وهو يعلن استقالة الحكومة إن الفساد المستشري في لبنان هو سبب الانفجار الأكبر في تاريخ بيروت والذي فاقم أزمة مالية عميقة نتج عنها انهيار العملة وإصابة النظام المصرفي بالشلل وارتفاع الأسعار.
وقال دياب ملقيا باللائمة على النخبة السياسية في سد الطريق أمام إجراء إصلاحات ”قلت سابقا، إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها“.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وسط خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين حول حجم الخسائر المالية الضخمة.
وجاء في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ”ما خلصت (لم تنته الأزمة) باستقالة الحكومة، بعد في (ما زال هناك الرئيس ميشال) عون، (نبيه) بري (رئيس مجلس النواب)، وكل المنظومة“.
وبالنسبة لكثير من اللبنانيين كان الانفجار القشة الأخيرة في أزمة طال أمدها وسط الاقتصاد المنهار والفساد والنفايات والحكومة العاجزة.
ويعكس انفجار بيروت النظام الطائفي الذي يهيمن من خلاله نفس السياسيين على البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. فكل طائفة لها حصتها من المديرين بالمرفأ الذي تمر منه أغلب تجارة البلاد.
ويتعين أن يتشاور عون مع الكتل البرلمانية حول من سيقع عليه الاختيار ليكون رئيس الوزراء الجديد، وهو ملزم بتكليف المرشح الذي ينال القدر الأكبر من التأييد.
وكان تشكيل حكومة في ظل الانقسامات الطائفية مهمة شاقة في السابق. والآن مع تزايد الغضب الشعبي والأزمة المالية الطاحنة، فقد يكون من الصعب إيجاد من يقبل أن يكون رئيسا للوزراء.
وفي تلك الأثناء، واصل سكان بيروت رفع الأنقاض في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين. وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار وهي فاتورة لا يمكن للبنان دفعها.
عذراً التعليقات مغلقة