حرية برس:
أصدرت “المؤسسة العامة للنقد” التابعة لحكومة “الإنقاذ”، يوم الإثنين، قراراً بمنع طلب شراء الليرة السورية وتجريم المخالفين وحصر عمليات الشحن في الشركات المرخصة لدى حكومة “الإنقاذ”.
وجاء في قرار المؤسسة يمنع “منعا باتا طلب الليرة السورية ويجرم من يفعل ذلك، ويسمح بعرضها فقط، سواء كان ذلك على الغرف الرسمية أو غيرها”.
وحصر القرارتسليم (بيع) الليرة السورية بشركات (الفئة الأولى) وهي الشركات المرخص لها العمل في مجال الصرافة والحوالات والشحن أو المؤسسة العامة لإدارة النقد بفروعها.
وجاء القرار منع الشحن لغير شركات الفئة الأولى (المرخصة)، وبالتنسيق التام مع المؤسسة.
وشدد البيان على أن أي مخالفة لقرار المؤسسة تعرض صاحبها للمساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
عذراً التعليقات مغلقة