ياسر محمد- حرية برس:
عقد فريق من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، اجتماعاً مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، لبحث خطوات تطبيق قانون “قيصر” الذي يدخل حيز التنفيذ في حزيران القادم، ويخنق اقتصاد نظام الأسد وكل الدول والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه، فيما قال أحد “محللي النظام السياسيين”، إن النظام التف على القانون بتسليم مناطق أوسع من البلاد إلى روسيا، وهو ما يجعل مفاعيل القانون ضعيفة!.
وفي التفاصيل، عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعه الافتراضي الأول مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقشوا معاً الخطوات القادمة التي ستبدأ في حزيران القادم لتطبيق القانون في كافة المستويات، وفق المكتب الإعلامي للائتلاف.
وأكد أعضاء فريق العمل خلال الاجتماع على أهمية أن يكون هنالك تعاون بين الائتلاف الوطني والإدارة الأمريكية لضمان التطبيق الكامل لقانون قيصر، بما فيها ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية.
والعقوبات المرتقبة ضمن “قانون قيصر” صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.
ويستهدف قانون قيصر مؤسسات النظام السوري والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون نظام الأسد وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
ومع تهتك البنية الاقتصادية لنظام الأسد، وتدهور عملته المحلية ووصولها إلى حدود ألفي ليرة مقابل الدولار، ومع الصراع المشتعل بين أركانه “بشار وأسماء الأسد من جهة ورامي مخلوف وأنصاره من جهة أخرى)، يزداد الجوع والفقر في مناطق سيطرة النظام، فيلتف النظام بتسليم البلاد للاحتلال الروسي للالتفاف على “قانون قيصر” وتكميم أفواه الجائعين من أنصاره!.
هذا ما رآه نضال قبلان، سفير نظام الأسد السابق في تركيا، إذ قال إن مرسومي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرين، (تعيين سفيره في سوريا مبعوثاً شخصياً له، وتكليف وزارات الدفاع والخارجية والاستثمار بالاستيلاء على مناطق واسعة جديدة في سوريا، برية وبحرية) ما هو إلا التفاف على قانون قيصر، للتملص من العقوبات الأميركية القادمة!.. علماً أن القانون يستهدف روسيا نفسها لأنها تدعم نظام الأسد!.
وأول أمس الجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإجراء وزارتي الدفاع والخارجية في حكومته مفاوضات مع نظام الأسد للحصول على منشآت ومواقع برية ومائية إضافية، بهدف توسيع القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
وقالت وكالة إنترفاكس الروسية إن بوتين يرغب في تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع نفوذهم البحري في سوريا.
وأمس السبت، أعلنت وكالة أنباء النظام “سانا” عن تسلم قوات الأسد دفعة جديدة من الطائرات المقاتلة الروسية “ميغ 29″، من دون تفاصيل إضافية، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إن روسيا نقلت 14 طائرة مقاتلة من قاعدة “حميميم” في سوريا، إلى ليبيا، حيث تشارك موسكو في الصراع هناك إلى جانب اللواء الانقلابي خليفة حفتر.
عذراً التعليقات مغلقة