ياسر محمد- حرية برس:
فيما ينتظر السوريون مزيداً من الإيضاحات حول “اللجنة الدستورية” التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيلها الأسبوع الفائت، زادت تصريحات للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وأخرى لرئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، الغموض حول اللجنة ومهامها ونتائجها وانعكاس ذلك كله على الوضع السوري مباشرة.
ففي إحاطته بمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قال المبعوث الأممي غير بيدرسون، إن “اللجنة الدستورية” تمهد لحل سياسي في سوريا!.
وبالتالي فإنها ليست هي الحل أو المخولة بالحل، على عكس ما توقعه السوريون في العموم.
ولفت بيدرسون إلى “العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات”. وهو ما يُتوقع بشدة من نظام الأسد وحليفه الروسي الذي عطل تشكيل اللجنة لنحو عامين.
وأوضح المبعوث الأممي أن “الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد”، مؤكداً أن “اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها”!.
وشدد بيدرسون على ضرورة تمكين السوريين في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.
ومن شأن تصريحات بيدرسون هذه أن تزيد التعقيدات والغموض حول اللجنة الدستورية والفائدة منها، خصوصاً في ظل رفض معظم أنصار المعارضة لها وعدم ثقتهم بمخرجاتها وآليات عملها والتصويت الذي سيليها.
من جهته، لم يقدم رئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، أي جديد في حديثه اليوم الإثنين عن اللجنة وآفاق عملها وما يُنتظر منها.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول اليوم الإثنين، إنه لا ضمانات تلزم نظام الأسد باللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن الانتهاء من تشكيلها.
وبحسب القواعد الإجرائية للجنة، فإن نسبة التصويت على أي بند من بنود الدستور الجديد يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من أعضاء اللجنة، الأمر الذي يكون تعطيلياً، ويصب في صالح النظام في منع تمرير أي بند لا يناسبه.
وتعليقاً على ذلك، قال “الحريري” لموقع “بروكار برس”: إن “ما يرغم النظام على تطبيق (البنود) هي المصالح نفسها التي دفعته للجلوس إلى الطاولة، ومنها الرغبة بالاستقرار، وإعادة الإعمار، والموافقة الدولية”. إلا أن هذه الإجابة بدت لكثير من المتابعين والمعلقين غائمة ومرتبكة وغير واقعية.
وفي تكرار لما قاله المبعوث الأممي بيدرسون، أعلن الحريري أن مسودة الدستور الجديد ستعرض على التوافق الشعبي، بعد أن تحدد اللجنة الدستورية آلية هذا التوافق، وطريقة قوننة الدستور.
وأشار إلى أن للجنة رئيسين، أحدهما يمثل النظام، والآخر يمثل هيئة التفاوض المعارضة، دون الإعلان عن اسميهما.
يذكر أن معظم أنصار الثورة السورية والمعارضة يرفضون “اللجنة الدستورية” ويرون فيها “شرعنة” لنظام الأسد، وقد خرجت مظاهرات في الشمال السوري المحرر يوم الجمعة الفائت تدين اللجنة تحت مسمى: “اللجنة الدستورية شرعنة للأسد وخيانة للثورة”.
أما روسيا، عراب “اللجنة”، فقد أكدت أكثر من مرة أن الهدف من اللجنة هو “إصلاح” الدستور الحالي الذي عدله نظام الأسد عام 2012، وليس كتابة دستور جديد.
فيما تساءل محللون وكتّاب عرب وعالميون عن جدوى وأهمية الدستور في بلد يحكمه العسكر وينتهك كل القوانين والأعراف المحلية والدولية، وسبق له أن غير الدستور في خمس دقائق عام 2000 من أجل توريث بشار الأسد عرش سوريا خلفاً لوالده!.
Sorry Comments are closed