قرر مجلس القضاء العراقي الأعلى إغلاق الدعوى في قضية الفساد المالي التي وجهت إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري وذلك لعدم كفاية الأدلة، على أن يتم إعادة فتح التحقيق في حال توافر أدلة جديدة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم السلطة القضائية القاضي “عبد الستار البيرقدار” للتلفزيون العراقي الرسمي، حيث أكد أن الهيئة القضائية التي تحقق في قضية الفساد الموجهة إلى سليم الجبوري “قررت إسقاط التهم عن الأخير لعدم كفاية الأدلة”.
وأشار إلى أن المحكمة قررت إغلاق الدعوى : ” استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971″.
كما أكد عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم الثلاثاء إلغاء قرار منع الجبوري من السفر، فيما كان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد طلب في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من البرلمان رفع الحصانة عنه، وتم ذلك عقب تصويت من أعضاء البرلمان.
وقال الجبوري في بيان له “لقد تعاملت مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع بطريقة حاولت فيها إبطال كل الحجج والادعاءات التي ساقها من اتهمنا، لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة، وعلى الرغم من أن هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل واحد على ثبوتها، وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، فإننا أكدنا أن القضاء هو الحكم الفصل في إثبات أو نفي ما ورد من هذه الادعاءات”.
وأوضح “بمبادرة مني أسندت أمر إدارة جلسة الاستجواب إلى نائب رئيس المجلس ليقوم بهذه المهمة بالنيابة عني من أجل تضييق فرصة الإفلات، أو التهرب من مساءلة الشعب لمن تسول له نفسه ذلك”.
في حين نوه إلى “إن محاولة تعطيل وظيفة الرقابة، والمحاسبة لمجلس النواب مؤامرة كبيرة، يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المساءلة القانونية أمام الشعب في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة وراء ستار الادعاءات الكاذبة، والافتراءات المفبركة التي لا حقيقة لها”.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد اتهم الجبوري وخمسة نواب آخرين أثناء جلسة استجوابه الأسبوع الماضي بقضايا فساد تمثلت في استخدام نفوذهم للحصول على عقود بيع لصالح شركات من طائرات وسيارات وغيرها للجيش العراقي بأسعار مبالغ فيها.
عذراً التعليقات مغلقة