جهاد الحداد إسماعيل – القاهرة – حرية برس:
طرحت أسر المعتقلين من ” شباب ” إخوان مصر “ في مصر مبادرة للتصالح مع نظام الانقلاب، مقابل التعهد باعتزال أبنائهم السياسة في مصر بما فيها العمل التربوي والخيري، والتبرع لصندوق “تحيا مصر”.
وقد ظهرت المبادرة الجديدة من مجموعة من المعتقلين في داخل السجون المصرية، من ضمنها سجن “الفيوم العمومي” وبتوقيع قرابة 1350 من شباب الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية في سجون مصر، مطالبين القيادات بالتحرك لحل أزمتهم مع النظام.
وقد تضمنت المبادرة طلب أسر المعتقلين العفو عن أبنائهم، مقترحين أربع آليات لمواجهة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية ضد إطلاق سراحهم.
تأتي تلك المبادرة في ضوء عدم تحقيق أهداف الثورة واستمرار حبس الآلاف من شباب جماعة الإخوان المسلمين، وتفاقم الانتهاكات في السجون المصرية، وخضوعهم لمحاكمات وصفتها جهات حقوقية محلية ودولية بالجائرة، وفي ظل غياب أي بوادر للاستعداد للتفاوض سواء من السلطة أو قيادات الجماعة حول الأزمة السياسية التي تعيشها مصر منذ انقلاب يوليو \ تموز.
وشملت المبادرة اﻷخيرة أربعة مقترحات منها :
المقترح الأول: ”الإفراج عن المعتقلين وعدم المشاركة في الحياة السياسية مطلقاً واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها التربوي والخيري، وأن يقتصر نشاط المعتقل على استعادة حياته الشخصية والأسرية فقط، على أن يكون لدي الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم”.
المقترح الثاني : أن يدفع كل طالب عفو مبلغ مالي كفالة أو تبرع لصندوق “تحيا مصر”، وحددت المبادرة خمسة آلاف دولار لكل فرد من المعتقلين.
المقترح الثالث: الذي قدمته مبادرة أهالي شباب جماعة الإخوان للإفراج عن ذويهم هو قيام الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد طالبي العفو لتحديد المستحق منهم.
واقترح الأهالي أخيراً تسمية جهة للإشراف على تنفيذ هذه المقترحات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أو الأزهر الشريف لخروج أبنائهم من السجون.
وفي حديث خاص لـ”حرية برس” مع المعتقل المصري السابق ”عمر الشويخ “، أفاد بصحة تداول الرسالة، ولفت إلى أنها حقيقية وبمبادرة أفراد حقيقيين، وليس كما قيل أنها رسالة أمنية.
وأوضح أن المعتقلين صامدون على مواقفهم، لكنهم يريدون حلاً لإطلاق سراحهم لأنهم يرون أنه لا طائل من وجودهم هناك، وليس هناك ما يعطيهم الأمل في انتهاء معاناتهم، ونوّه إلى أن المعتقلين جميعهم من شباب وشيوخ وبنات جميعهم يأملون الخروج من المعتقلات ونيل حريتهم، ولكن ليس بالذل والمهانة وطأطأة الرؤوس ودفع الأموال وغيره مما شاع مؤخراً بعد تلك الرسالة من دعوات مشبوهة لإخراجهم بتلك الطرق المهينة .
وتساءل “الشويخ” عن المبرر لوجودهم حتى الآن في السجون، وغياب أي تحرك لإخراجهم أو حتى السعي إلى حل الوضع من “ إخوان مصر “، موضحاً أنه لابد من العودة خطوتين أو ثلاثة إلى الخلف والتفكير بجدية في الحل وليس انتظار الفرج.
بدورها صرحت إبنة المعتقل المصري في سجون نظام الانقلاب “إيثار محمد عبدالرحمن“ في حديث خاص لـ ”حرية برس” بقولها: ”نحن كأبناء معتقل نعاني من الفراق كون أبي مازال محتجزاً، ونخشى على صحته نظراً للانتهاكات المتكررة بحقق المعتقلين”، مناشدة المعنيين بالعمل على حل الأزمة مقابل خروج المعتقلين .
وأضافت، أن المعتقلين معرضون إلى تدهور حالتهم الصحية وقد تصل الأمور إلى فقدان حياة أحد منهم داخل السجون بسبب الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، من دون اتخاذ أي إجراء حقيقي لمحاربة النظام، فيما نكتفي بإصدار بالبيانات والتنديد والشجب.
ولدى سؤال الإعلامي المصري “طارق محمد قاسم” عن رأيه بالمبادرة أثناء اتصال هاتفي مع مراسلة “حرية برس” أجاب: “في البداية يجب التنويه إلى أن أزمة المعتقلين مركبة والنظام المصري بتعامل معها بقسوة وتعنت”.
وأضاف أنه يرى أن هذه الازمة وأي أزمة سياسية يجب التعامل معها بمقياسي المصلحة و الربح و الخسارة، ولفت أن نظام الانقلاب يعيش مرحلة “قوة” في هذه الفترة، فيما تخسر جماعة الإخوان المسلمين باطّراد، لذلك لن يكون الحل سهلاً وعلى الطرف الأضعف أن يقدم تنازلاً الآن، مؤيداً التراجع خطوات إلى الوراء إذا كان الثمن إطلاق سراح المعتقلين أو أعداد كبيرة منهم.
وأكد “قاسم” أنّ طريقة حل الازمة ليست وصفة عاجلة تقدم على عجل و اختصار، ورأى أن على المعارضة أن تكثف عملها السياسي و الإعلامي في الخارج لفضح ما يتعرض له المعتقلون، بالتوازي مع مساعٍ سياسة، لتلافي التقصير الكبير في هذا الملف.
وذكر أنه اقترح في مرات عدة، ينص أن يشكل أهالي المعتقلين هيئة منهم تعلن أنها خارج أي معادلة سياسية، لتتفاوض مباشرة مع النظام و تقدم الحلول الممكنة لإخراج أبنائها من السجون.
من جانبها علقت النائب السابق في البرلمان ”عزة الجرف” عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك” قائلة: “إن إمكانية خروج الرسالة من السجون تتساوى مع إمكانية صدورها عن الأمن”، مشككة بقولها هذا في مصداقيتها.
يشار إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها مبادرة في نهاية عام 2017، خرجت من سجن محافظة الفيوم العمومي ”دمو” بقيادة الصحفي المعتقل ”عمرو عبد الحافظ”و “عماد عبد الحافظ وأحمد حميدة ” والشاب المصري “حمزة محسن”، وتضمنت انتقادات أصحابها للأصول والمفاهيم التي تأسست عليها الجماعة، معلنين فيها حينها تقديم استقالتهم منها ومتعهدين بأنهم لن تربطهم صلة بالتنظيم بعد الآن.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم توافق بعد على المبادرة، على الرغم من أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئاسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من دون أن يتاح لـ”حرية برس” الحصول على أسمائهم بعد.
عذراً التعليقات مغلقة