حذّر صاحب السطور أدناه، في مقال سابق في “العربي الجديد”، من مخاطر تورّط سورية في الحرب اليمنية، وما يترتب على هذا من تداعيات خطرة على أمنها واستقرارها وعلاقاتها المستقبلية بالشعب اليمني. لكن توقيع اتفاق التعاون العسكري بين دمشق والرياض، وتواتر تقارير عن ترتيبات لإرسال قوات سورية للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، يجعلان من الضروري إثارة الموضوع مجدّداً، مع التذكير خصوصاً بالتجربة المصرية، التي تقدّم درساً قاسياً ينبغي ألا يغيب عن بال صنّاع القرار في دمشق.
ففي 1962، قرّر الرئيس المصري جمال عبد الناصر التدخل عسكرياً في اليمن لدعم الجمهوريين في مواجهة أنصار الإمامة الذين كانت السعودية تساندهم. بدأ التدخل بمئات الجنود، على أساس أنه سيكون محدوداً، حاسماً، وسريعاً، لكنه تحول تدريجياً إلى حرب استنزاف طويلة، ارتفع معها عدد القوات المصرية إلى نحو سبعين ألفاً بحلول عام 1965، أي ما يقارب نصف القوات البرية المصرية آنذاك. وعليه، وجدت القاهرة نفسها غارقة في حرب أهلية معقدة، لا تملك حسمها عسكرياً، ولا تستطيع الانسحاب منها من دون تحمل خسائر سياسية كبيرة، وكانت النتيجة كارثية. إذ استنزفت حرب اليمن موارد الجيش المصري، وأضعفت جاهزيته، وشتتت اهتمام قيادته، في وقت كانت المواجهة مع إسرائيل تقترب. وعندما اندلعت حرب 1967، كانت مصر قد أمضت السنوات الخمس السابقة تنفق مواردها وتستنزف قدراتها في جبال اليمن، ما مكّن إسرائيل من إلحاق هزيمة ساحقة بها واحتلال شبه جزيرة سيناء. صحيحٌ أن الهزيمة كانت نتاج عوامل متعدّدة، بينها أخطاء القيادة العسكرية، والحسابات السياسية، لكن التورّط في اليمن أسهم إسهاماً بيّناً في إضعاف قدرة مصر على مواجهة التهديد الإسرائيلي. وقد وصف عبد الناصر لاحقاً حرب اليمن بأنها “فيتنام مصر”.
للأسف، تتجه دمشق اليوم نحو تكرار خطيئة مصر في اليمن، وإن اختلفت الظروف والأطراف، والأسباب، فسورية الخارجة توّاً من حرب مدمرة، ولما تستكمل بعد إعادة بناء جيشها ومؤسساتها، توشك على توريط نفسها في حرب يصعب تصور وجود مصلحة وطنية سورية فيها. فوق هذا، قد تجد إسرائيل في انشغال سورية بالحرب اليمنية فرصة لتوسيع اعتداءاتها وفرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من استنزاف الموارد العسكرية السورية وانصراف اهتمامها عنها. نحن لا نقول أن إسرائيل تنتظر تورّط سورية في اليمن للتحرك ضدها، لكنها حتما تستفيد من أي ضعف إضافي يصيب الدولة السورية، تماما كما استفادت من اختلال موازين القوى عشية حرب 1967.
وثمّة خطر آخر لا يقلّ أهمية، يتعلق بتحويل سورية إلى طرف في صراع داخلي يمني لا تملك أسبابه ولا تتحكم في مساراته. فالتدخل العسكري، مهما كانت مبرراته الأولية، قد يبدأ بمستشارين ومدربين ووحدات محدودة، ثم يتوسع تحت ضغط التطورات الميدانية وطلبات الحلفاء، حتى يصبح الانسحاب أكثر تكلفة من الاستمرار. وهذه بالضبط إحدى أهم عبر التجربة المصرية. كما أن مشاركة سورية في القتال ضد الحوثيين قد تترك آثاراً طويلة الأمد في علاقاتها بالشعب اليمني، وتعيد إنتاج صورة التدخل الخارجي في حرب أهلية، وهي تجربة يفترض أن السوريين يدركون مآسيها، أكثر من غيرهم.
أشرنا سابقاً، ونكرّر الآن، أنه لا خلاف على أهمية العلاقات السورية – السعودية، ولا على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة أي اعتداء، لكن الشراكات الاستراتيجية يجب أن تكون متوازنة، ولا تحقق مصالح أحد الطرفين عبر توريط الطرف الآخر في صراعات لا تخدمه، ولم يكن سبباً في نشوئها. ورغم أن دمشق نفت رسميّاً وجود قرار بإرسال قوات إلى اليمن، فإن التقارير المتضاربة بشأن طبيعة التعاون العسكري تجعل الشفافية أمراً ضرورياً، وتستدعي توضيح حدود الالتزامات في الاتفاق مع الرياض، وضمان ألا تتحوّل الترتيبات التدريبية والاستشارية إلى مشاركة قتالية من دون نقاش وطني، ومساءلة مؤسّسية لسلطة يفترض أنها انتقالية. وإذا كنا سائرين لا محالة على خطى مصر بهذا الشأن، فالحكمة تقتضي، أقله، طرح القرار للتصويت في مجلس الشعب، كما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، تلافياً لتحمل مسؤولية القرار وحده، وما قد ينتج عنه من تداعيات كارثية. وإذا كان لاستذكار التاريخ من فائدة، فهي أن نتعظ بدروسه، مصداقاً لقوله تعالى: “فاعتبروا يا أولي الأبصار”. وإذا كان ثمّة درس ينبغي استخلاصه من التجربة المصرية في اليمن، فهو أن من يورّط نفسه في حروب الآخرين، قد ينتهي به الأمر وقد خسر حربه في عقر داره.
