السلطة الفلسطينية تكافئ موظفيها بزيادة رواتبهم

وجاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين، بين فيها اتخاذه قراراً استراتيجياً بما يتعلق برواتب الموظفين يأتي بتعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، وإنهاء التمييز بين موظفي السلطة في رام الله وقطاع غزة بما يتعلق بنسبة الراتب.

وترجع الأسباب وراء الأزمة المالية الخانقة التي تصيب السلطة الفلسطينية، نتيجة عدم التزام الدول العربية بالحصص والتعهدات التي أقرتها على نفسها وأقرتها السلطة بما يتعلق بدعم موازنة الخزينة المالية للسلطة الفلسطينية، وامتناع العديد من الدول الأوروبية عن زيادة دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية للخروج من أزمتها المالية.

وما زاد الأمر سواء، هو قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصم من عائدات الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 45 مليون شيكل شهرياً، أي ما يقارب 12 مليون دولار والتي تساوي ما تلتزم به السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها ودفعها كمخصصات لأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وكان الرفض الفلسطيني لذلك، وعدم استلام أموال تحويلات المقاصة والتي تقدر 550 مليون شيكل أي 145 مليون دولار، وتجميد التعاون المشترك بين الطرفين وفق اتفاقية أوسلو عام 1993 واتفاقية باريس الاقتصادية، ليعلن مساء اليوم رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ من توصل السلطة الفلسطينية بعد مفاوضات طويلة لحل جزء من تلك الأزمة المالية بما يتعلق باستيراد البترول، وموافقة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل 2 مليار شيكل من الأموال المجمدة والعائدة للسلطة الفلسطينية منذ 7 شهور.