أعلن البيت الأبيض يوم أمس الإثنين، أنّ الرئيس “دونالد ترامب” وقع أمراً تنفيذياً بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويليّة وعلى رأسهم الرئيس “نيكولاس مادورو” في الولايات المتحدة.
وكتب “ترامب” في رسالة بعثها إلى الرّئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب “نانسي بيلوسي”: “من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السُلطة من جانب نظام (نيكولاس مادورو) غير الشرعي”.
وبحسب المرسوم الرّئاسي الذي نشره البيت الأبيض اليوم، ويحظّر أيّ تعامل مع السلطات الفنزويلية، فإنّ تلك الممتلكات لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها.
ووفقاً لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإنّ الأمر يتعلّق بأولى تدابير الحظر الاقتصادي الشامل من جانب واشنطن على كاراكاس، الأمر الذي من شأنه أن يضع فنزويلا في نفس المستوى مثل دول بينها كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا.
وكان “ترامب” قد ألمح في وقت سابق، إلى أنّه قد يفرض حظراً على فنزويلا التي تُشكّك الولايات المتّحدة في شرعيّة حكومتها بقيادة “مادورو”، إذ رد على سؤال أحد الصحافيّين بخصوص فرض حظر أو عزلة على فنزويلا، بالنّظر إلى مدى انخراط روسيا والصين وإيران هناك، أجاب “ترامب” بالإيجاب، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.
من جانبه أعلن “مادورو” في رسالة على الراديو والتلفزيون أنّ “لا أحد يستطيع فرض حظر على فنزويلا” على حد قوله، مضيفاً أنه تعليمات لممثّل فنزويلا لدى الأمم المتحدة “سامويل مونكادا”، كي يُندّد أمام مجلس الأمن بهذا التهديد غير القانوني والإجرامي من جانب “دونالد ترامب”، علاوة على أنه كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، إنّ حكومته ستندّد أمام الأمم المتحدة بما اعتبَرَ أنّه “تهديد غير قانوني” أطلقه ترامب بشأن فرض حظر بحري وعزلة على فنزويلا.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أوّل دولة تعترف في بداية العام الحالي بزعيم المعارضة الفنزويلي “خوان غوايدو” رئيساً موقتاً لفنزويلا، وفرضت واشنطن حظراً نفطيا على فنزويلا في نيسان/أبريل لتصعيد الضغط على “مادورو” وإجباره على التخلي عن السلطة.
عذراً التعليقات مغلقة