احتجاجات شرقي حلب على سوء الوضع الأمني

وقال “جعفر أبو النصر”، أحد المشاركين في الاحتجاج، لـ”حرية برس”، “خرجنا بسبب الوضع الأمني السيء الذي تشهده مدينة الباب من تفجيرات وسرقة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، ونطالب من لا يستطيع تحمل مسؤولية منصبه بالتنحي، سواء من الشرطة العسكرية أو المدنية”.

أما “أحمد الجبلي”، أحد أعضاء “تجمع عائلات مدينة الباب”، فقد أكد أنه خرج “تلبية لدعوة التجمع إلى وقفة احتجاجية أو اعتصام ضد ما وصل إليه الوضع الأمني في مدينة الباب”، وأضاف: “وجهنا الدعوة في هذه الوقفة إلى تكاتف الجهود الأمنية لتحمل مسؤولياتهم مسؤولياتهم بتعزيز الأمن، وطالبنا أكثر من مرة بنشر كاميرات مراقبة في شوارع المدينة وتكثيف الدوريات والتشديد على الحواجز على مداخل المدينة، لكننا لم نجد أي استجابة”.

فيما قال الرائد “هيثم الشهابي”، قائد قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب وريفها، “إن ظروف المنطقة والظروف الداخلية والخارجية تسبب أحيانا بعض الخروقات، وعلى الرغم من ذلك اكتشفنا في الفترة الماضية أوكاراً للإرهابيين وداهمناها وألقينا القبض على من فيها كما صادرنا أسلحة وعبوات ناسفة موجودة فيها، وبالإضافة إلى ذلك اعتقلنا منذ أيام أشخاصاً يفخخون الدراجات النارية لتفجيرها في المدينة، كما صادرنا جهاز التفجير وحصلنا على اعتراف منهم  بركن ثلاثة دراجات نارية في مدينة الباب وتفجيرها، وسنقدمهم للقضاء بهدف محاكمتهم”.

وطلب “الشهابي” من أهالي مدينة الباب الالتزام بالأنظمة والقوانين والتقيد بها والمسارعة إلى الحصول على البطاقات الشخصية وتسجيل آلياتهم وترخيص أسلحتهم، كما أكد أن هناك تعليمات صادرة من المجلس المحلي لمدينة الباب بمنع أي آلية غير مرخصة لدى دائرة المواصلات من التجول من بداية شهر أيلول/ سبتمبر القادم”.

من الجدير بالذكر أن مدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي شهدت في الآونة الأخيرة عمليات تفجير متعددة بوساطة عبوات ناسفة ودراجات نارية مفخخة، تستهدف الأسواق والمناطق المدنية بالدرجة الأولى، وتقف وراءها جهات عدة أبرزها “قسد” وتنظيم “داعش”.